استنكر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) استدعائه إلى النيابة العامة على خلفية إطلاقه نتائج تقريره السنوي حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين.

وقال الائتلاف في بيان تلقت وكالة "صفا" نسخة منه إنه يتعرض للملاحقة من قبل دعوى مقدمة عليه من ديوان الرئاسة بتهمتي التشهير وقذف مقامات عليا على رأس عملها، ونشر التقرير على الموقع الالكتروني.

واستدعت النيابة العامة اليوم الاثنين، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسين، وأخذت أقوالهما بخصوص ما جاء بالتقرير، وبالأخص قضية تبييض تمور المستوطنات، والتي أخذت منحى مختلفا في عام 2022 ومحاولات لعلاجها خارج المسار الطبيعي في التحقيق.

والجدير ذكره أن النيابة العامة ستعقد جلسة أخرى صباح الغد لاستكمال التحقيق معهما.

وحذر ائتلاف أمان من التضييق على فضاء مؤسسات المجتمع المدني إزاء إصدار تقاريرها، والقيام بعملها حسب الأصول، ووفقا لما كفله لها القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية من الحق في النقد، وحرية الرأي والتعبير.

وأكد أنه سيقوم وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني على متابعة التضييقات على الفضاء المدني.

وأوضح ائتلاف أمان أنه يصدر تقاريره السنوية بهدف رفع توصيات محددة لصناّع القرار الفلسطيني والأطراف ذات العلاقة، من أجل مساعدتهم في تبني إجراءات وتدابير لتعزيز النظام الوطني للنزاهة وتحصين مناعته ضد الفساد،

وشدد على ضرورة قيام القائمين على الحكم باتخاذ قراراتهم لمصلحة المواطنين أو المنفعة العامة من أجل استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، الأمر الذي سيساهم في تحمله أعباء المرحلة، وليس لملاحقة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في قضايا الشأن العام والمال العام.

وأصدر "أمان" في 17 مايو/ أيار الماضي نتائج التقرير الخامس عشر بعنوان: واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2022 تحت شعار: (الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كلٌّ منها الآخر).