حذر مركز الميزان لحقوق الانسان من تردي الوضع البيئي في قطاع غزة الذي يفتقر لمكونات البيئة النظيفة والصحيّة بفعل الحصار المفروض على القطاع لما يقارب من 17 عامًا.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بتحرك فاعل لإنهاء حصار غزة، وضمان مرور المواد اللازمة لصيانة وتطوير مرافق المياه والصرف الصحي، وإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات، التي ترقى لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد المركز على ضرورة تحرّك الدول والمؤسسات المانحة وتخصيصها الأموال اللازمة لدعم المشروعات البيئية التنموية في القطاع، لا سيما تلك المتعلقة بالنفايات الصلبة، والمياه والصرف الصحي، ومختلف أوجه النظافة العامة.

ويحتفل العالم اليوم بمرور (50 عامًا) على إعلان الأمم المتحدة لليوم العالمي للبيئة والذي يوافق 5 يونيو من كل عام، وهو مناسبة لتسليط الضوء على قضايا البيئة التي تهدد الحياة على كوكب الأرض، وتحمل المناسبة هذا العام شعار: "دحر التلوث بالمواد البلاستيكية".

وتأتي المناسبة هذا العام بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير مكونات البيئة في قطاع غزة من خلال هجماتها الحربية وانتهاكاتها المنظمة، وحصارها المشدد للعام الـ 16 على التوالي، ما صنع واقعاً بيئياً متردياً

كما تتواصل مشكلات غزة البيئية التي تمس بحقوق السكان في الصحة، وتحول دون وصولهم إلى بيئة نظيفة وصحية وآمنة.

وتظهر مشكلة النفايات الصلبة كواحدة من المشكلات الكبرى التي تواجه سكان قطاع غزة، وتتعامل معها البلديات-عدا النفايات الطبية تتعامل معها وزارة الصحة-وتُنقل تلك النفايات أو تُطمر في مكبات خاصّة.

وتُقدّر كمية النفايات الصلبة الناتجة في القطاع بحوالي 2,000 طن يومياً، وتكمن المشكلة في عدم وجود مكبات تكفي للتعامل الآمن مع النفايات بشكل يحمي المواطنين من مخاطرها، لا سيما المواد البلاستيكية.

كما وتتواصل معاناة سكان قطاع غزة في الحصول على مياه مأمونة وكافية، حيث ينخفض استهلاك الفرد الفلسطيني عن الحد الأدنى بحسب معايير منظمة الصحة العالمية البالغ (100) لتر في اليوم؛ جراء القيود الإسرائيلية، واستمرار السيطرة على أكثر من (85%) من المصادر المائية الفلسطينية.

يُشار إلى أن أكثر من (97%) من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية، فيما بلغ معدل الاستهلاك اليومي للفرد في قطاع غزة (82.7) لتراً في قطاع غزة.

كما تتعرض شبكات نقل وتوزيع المياه للأضرار خلال الهجمات العسكرية المتكررة على قطاع غزة؛ وتتفاقم مشكلة المياه خاصة في ظل نقص إمدادات الطاقة التي تضعف قدرة السكان على توفير الكميات الكافية والمأمونة من المياه خاصّة في البنايات العالية.

وتتواصل مشكلة معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة؛ في ظل عدم استكمال إنشاء محطات مركزية لمعالجة الصرف الصحي واستمرار عرقلة سلطات الاحتلال دخول المعدات اللازمة.

وتطال الهجمات الحربية الإسرائيلية أيضا شبكات ومضخات مياه الصرف الصحي، وشبكات الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يعرقل عمليات معالجة مياه الصرف الصحي.

وفي سياق متصل، تضطر بعض البلديات إلى ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر، في ظل استمرار أزمة الطاقة والعجز في الكميات المتوفرة من التيار الكهربائي؛ ما يفاقم من مشكلة تلوّث مياه البحر والشاطئ.