أكد رئيس مركز القدس الدولي والخبير في الشأن المقدسي حسن خاطر يوم السبت أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف قطاع التعليم في مدينة القدس المحتلة، عبر إتباع خطط منظمة وغير مسبوقة، بغية أسرلته وسرقة مدارس المدينة وإخضاعها لمدارس بلدية الاحتلال.

وأوضح خاطر في حديث خاص لوكالة "صفا" أن سلطات الاحتلال تستهدف المدارس المقدسية التي لا تزال تُدرس المنهاج الفلسطيني، والتضييق عليها باستمرار، سواء فيما يتعلق بتعيين المعلمين أو إصدار تصاريح للمعلمين الذي يأتون من الضفة الغربية، ناهيك عما تعانيه من وضع مالي صعب.

وأضاف أن هذه الإجراءات الاحتلالية تجعل تلك المدارس مهددة إما بالإغلاق أو التوجه لمدارس بلدية الاحتلال، محذرًا من خطورة ما تسعى إليه الحكومة اليمينية المتطرفة بشأن قطاع التعليم بالمدينة المحتلة.

وأشار إلى ما حدث في مدرسة اليتيم الصناعية الوحيدة بالقدس، والواقعة في منطقة "عطروت" الصناعية، والتي قامت بفصل موظفيها وإنهاء تعاقدهم، ما يُهدد بإغلاق أبوابها.

وأكد خاطر أن الاحتلال يعمل بشكل مستمر على سرقة المدارس المقدسية، وتهويدها، وفرض المنهاج الإسرائيلي، وتقديم كل الإغراءات المالية لهذه المدارس التي تعاني من ضائقة مالية كبيرة.

وتابع "كل من لديه إرادة في مواصلة التعليم الفلسطيني بعيدًا عن المنهاج الإسرائيلي يتم التضييق عليه بشكل كبير وخطير من كل المستويات الإسرائيلية، وخاصة الأمنية التي تُحاصر وتُضيق على المعلمين والموظفين، وأنشطة المدارس ووجودها".

وأردف قائلًا: "على مدار السنوات الماضية فقدنا عددًا كبيرًا من المدارس التي كانت تُدرس المنهاج الفلسطيني، وأصبحت اليوم تابعة لبلدية الاحتلال، مما يدق ناقوس الخطر، فإما أن تخضع لمدارس البلدية أو أن تُعلن إفلاسها وإغلاقها".

تقصير فلسطيني

وأرجع خاطر التقصير والخلل في ذلك إلى غياب وجود جهات فلسطينية رسمية تُعنى بالتعليم بالمدينة المقدسة، وعدم وجود ميزانيات داعمة للتعليم والمدارس المقدسية، كي تُحافظ على هويتها ووجودها وأجيالها القادمة.

ولفت إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي تمويل وميزانيات مخصصة تتناسب مع احتياجات المدارس وتليق بحجم التضحيات والمخاطر المحدقة بالمدينة، مما يُؤثر على هذه المدارس الوطنية، ويُؤدي إلى تراجعها بشكل كبير.

وشدد على أن قطاع التعليم بالقدس بات مهددًا بالتهويد أكثر من أي وقت مضى، وكنا حذرنا وما زلنا من خطورة وقوع هذه المدارس في براثن مدارس البلدية أو أن يكون مصيرها الإفلاس والإغلاق.

وانتقد خاطر، تقصير العديد من الجهات الفلسطينية، وعلى رأسها السلطة، باعتبارها المسؤولة عن القدس، اتجاه تخصيص ميزانيات كافية لدعم التعليم بالمدينة، وكل القطاعات.

وقال: إن "ما يجري في القدس اليوم مُعيب لكل الجهات فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا"، متسائلًا في الوقت نفسه، "هل عجز العرب ومنظمة التعاون الإسلامي، ووكالة بيت مال القدس، على تلبية احتياجات المدارس المقدسية، وتقديم الدعم لها؟".

وتساءل أيضًا، "هل عجزت السلطة عن تخصيص ميزانيات للتعليم تحفظ هذه المدارس من الضياع والسقوط والإفلاس؟"، مشيرًا إلى أنه منذ أكثر من 10 سنوات وهذه القضية تتفاقم دون وجود من يُقدم حلًا لها.

وبحسب خاطر، فإن "وكالة بيت مال القدس المؤسسة العربية الإسلامية الوحيدة الموجودة داخل القدس، ولها موطئ قدم، فلماذا لم يتم من خلالها تمويل قطاع التعليم فيها، وتنفيذ خطة لإنقاذ هذا القطاع؟".

وأكد الخبير في الشأن المقدسي، أن الموضوع خطير جدًا، ويحتاج إلى إعادة ترتيب الأوراق بالتعامل مع القدس بشكل يخدم قضيتها قبل فوات الأوان وانهيار قطاع التعليم، الذي يُعتبر سر صمود المقدسيين.

ويشكل التعليم عنوانًا للوجود الفلسطيني، ووسيلةً يتم من خلالها تنشئة الأجيال الصاعدة، ونرسم به مستقبل المدينة المقدسة وهوية الجيل القادم في مواجهة الاحتلال، والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية.

"لكن إذا تم تغيير المنهاج الفلسطيني، فإن الاحتلال يُريد للأجيال القادمة أن ترفع علم الكيان وترقص به، وأن تتعامل معه على أنه الدولة وصاحب الأمر والسيادة والتاريخ والجغرافيا"، كما يقول خاطر

وشدد على أن التعليم يُحافظ على هويتنا ووجودنا، والاحتلال لديه رؤية بعيدة ويسعى لتغيير وتهويد كل شيء بالمدينة المحتلة، كونه فشل في ترويض المقدسيين وتجريدهم من هويتهم ومستواهم الفكري والتاريخي.

آليات المواجهة

وحول الآليات اللازمة لمواجهة تلك المخاطر، أكد الخبير المقدسي على ضرورة تأمين الميزانيات الكاملة غير المنقوصة لكل المؤسسات التعليمية في القدس، وفتح مدارس جديدة تُدرس المنهاج الفلسطيني، والحفاظ على المدارس الموجودة.

وطالب بضرورة دعم قطاع التعليم وفق إرادة سياسية وخطة وطنية للنهوض به، وتطويره، بالشراكة مع مؤسسات عربية وإسلامية، ولابد من وجود مجلس إدارة بالقدس يتولى هذا القطاع والإشراف عليه ومراقبته، باعتباره موضوع وطني يتعلق بالوجود العربي الإسلامي في المدينة.

والخميس الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يستهدف التعليم ويقيد منهاج التعليم الفلسطيني بالقدس.

وطالب أعضاء كنيست من حزب "الليكود" باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس بأن تكون "متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي"، ما يدل على أن المستهدف هي مدارس بالقدس.