أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة الضم الزاحف والصامت خطوة خطوة، للتحايل على المجتمع الدولي بشأن أطماعها العدوانية التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران 1967.

وأوضح المكتب في تقرير أسبوعي وصل وكالة "صفا" يوم السبت، أن الحكومة اليمينية المتطرفة تواصل بناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات وإضفاء شرعية زائفة على البؤر الاستيطانية، وشق الطرق الالتفافية الجديدة وتطوير البنى التحتية، التي تساعدها على ذلك وتوفر بيئة ملائمة لتمددها الاستيطاني.

وأشار إلى أن هذه الحكومة بدأت بخطوات تنطوي على الضم الفعلي من خلال تطبيق القوانين الاسرائيلية في أكثر من مجال وميدان.

وأضاف أن الجديد في سياسة الضم الزاحف بصمت هو تطبيق القوانين الاسرائيلية على المحميات الطبيعية في الضفة الغربية، كمشروع مطروح من أحزاب الائتلاف الحاكم على جدول أعمال حكومة الاحتلال، التي بدأت تبحث ضم نصف مليون دونم مما تسميه "أراضي دولة" بالضفة ضمن مشروع ما يسمى المحميات الطبيعية.

وذكر أن عدد المحميات الطبيعية في الضفة بلغ 120 محمية تسيطر عليها سلطات الاحتلال، وهي ليست بمنأى عن الاطماع العدوانية التوسعية والاستيطانية.

وبين أن الاحتلال يعلن اليوم أن هذه المنطقة أو تلك محمية طبيعية، وفي الغد تتحول إلى ميدان حيوي للاستيطان، أي أن العديد من المحميات الطبيعية تقع في دائرة الاستهداف ومخططات التهويد والاستيطان والضم الزاحف.

وفي السياق نفسه، وبهدف تعميق سيطرة الاحتلال، تعتزم الحكومة الإسرائيلية فرض قوانين بيئية على الضفة من خلال نقل صلاحيات إدارة شؤون البيئة في الضفة من “الإدارة المدنية” إلى وزارة شؤون البيئة الاسرائيلية .

ووفق تقرير المكتب الوطني، الوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان يعتزمان تقديم مشروع قرار إلى الحكومة قريبًا بشأن معالجة مشكلة إحراق النفايات في 33 موقعًا في الضفة الغربية.

ويقضي المخطط برصد ميزانية بمبلغ 20 مليون شيقل، لإخلاء نفايات من 25 قرية فلسطينية في أنحاء الضفة ومن مدينة أريحا، وإقامة منشآت لمعالجة النفايات في القرى الفلسطينية والمستوطنات، وبينها منشآت لإعادة تدوير نفايات من أجل إنتاج كهرباء.

وينص مشروع القرار أيضًا على إجراء تعديلات في التشريعات العسكرية الإسرائيلية التي تسري على الضفة، ومن ضمنها فرض أمر الحفاظ على النظافة بوساطة أوامر عسكرية، ما يسمح بفرض غرامات والاستيلاء على مركبات لدى وجودها في مواقع تجميع نفايات "غير قانونية".

وفي القدس المحتلة، أعلنت سلطات الاحتلال استكمال عمليات استمرت 3 سنوات للتهويد في برج قلعة القدس، أو ما تسميه "قلعة داود" داخل باب الخليل في الجهة الشمالية الغربية للبلدة القديمة بقيمة 50 مليون دولار.

وركزت أعمال التهويد بشكل خاص على إقامة معرض دائم يضم 10 صالات عرض، تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والمعارض التفاعلية والخرائط التي تزعم التاريخ اليهودي لمدينة القدس، كما تم فيه تسخير الآثار القديمة لمحاولة ترويج الرواية اليهودية للمدينة.