عبرت المؤسسات والجهات ذات العلاقة عن رفضها لمسودة قانون حق الحصول على المعلومات التي يناقشها مجلس الوزراء تمهيداً لاعتمادها وتقديمها للرئيس محمود عباس لإصدارها كقرار بقانون.

جاء ذلك في ختام ورشة عمل مصغرة دعت اليها نقابة الصحفيين وعقدت ظهر اليوم بحضور د. رائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد وعدد من ممثلي الهيئة، ود. عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وممثلين عنها، وممثلين عن مؤسسة أمان، ومركز مدى، وعدد من أعضاء المجلس الإداري المنتخب لنقابة الصحفيين.

وبعد أن استعرض د. عمار دويك عددًا من الملاحظات الجوهرية حول مسودة القانون، ومقارنتها بالمسودة التي كان قد تم التوافق عليها عام 2018 بين الجهات المعنية مع الحكومة السابقة، جرى نقاش معمق حول فحوى وبنود المشروع الحالي، الذي يتعارض مع المعايير والتوجهات الدولية ومبادئ الشفافية والمكاشفة، وحق المواطن والصحفيين بالوصول الى مصادر المعلومات.

وخلصت الورشة إلى رفض المسودة الحالية نظراً لما يعتريها من قصور، ولتجاهل الحكومة لضرورة فتحها للنقاش المجتمعي واشراك الجهات ذات العلاقة بالموضوع، إضافة لمضمون بعض بنودها، وخاصة ما يتعلق بطبيعة واستقلالية الجهة المرجعية الضامنة لحق تدفق المعلومات واحالتها لأمين عام مجلس الوزراء بدلاً من تشكيل مؤسسة مهنية مستقلة.

وقرر المشاركون في الورشة تكليف الهيئة المستقلة ونقابة الصحفيين بمخاطبة مجلس الوزراء برسالة رسمية تتضمن هذا الموقف، والملاحظات التفصيلية على المسودة.