الاستعلام الحكومي المركزي.. يتصدر هذا العنوان عمليات بحث مستمرة وكبيرة جداً خلال الساعات الجارية، وذلك بعد اعلان السفير القطري محمد العمادي تجديد المنحة القطرية وسيتم تفعيل رابط الفحص المقدم من وزارة التنمية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
موعد صرف المنحة القطرية شهر يونيو 6
أعلن السفير العمادي أن منحة المساعدات النقدية سيتم صرفها خلال النصف الأول من شهر يونيو (6)، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.
فحص المنحة القطرية 2023 شهر 6
رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار، تقدمه لكم وكالة "صفا" شهريا في مثل هذا الوقت، لكي يتمكن المستفيدون من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، من البحث عن أسمائهم بكل سهولة.
رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار $ شهر يونيو
يتم صرف المنحة القطرية للمستفيدين في غزة، من خلال الأمم المتحدة، بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، عبر مراكز التوزيع المحددة في محافظات قطاع غزة والتي تضم أكثر من 300 مركز تجاري ومحل صرافة.
وتمثل المنحة القطرية مساعدة جيدة للأسر الفقيرة في قطاع غزة رغم أنه مبلغ ليس كبير، حيث أصبحوا يعتمدون عليها بشكل كبير لشراء ما يحتاجونه من أمور أساسية.
ومنذ أشهر طويلة تصرف دولة قطر بشكل شهري مساعدات نقدية لعشرات آلاف الأسر الفقيرة في القطاع، ضمن جملة من المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين.
الاستعلام الحكومي المركزي .. اضغط هنا
معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار
يبحث الكثير من المواطنين في قطاع غزة، عن المعايير التي تقررها وزارة التنمية الاجتماعية لإدراج الأسماء ضمن المنحة القطرية، وذلك في ظل سوء الوضع الاقتصادي الذي يمر به قطاع غزة نتيجة الحصار، وكانت الجهات المختصة قد أوضحت بعض الشروط اللازم توافرها في الأسر التي يمكنها الاستفادة من المنحة القطرية، وتتمثل في الآتي:
- تصرف المنحة القطرية للأسر التي ليس لها مصدر ثابت من جهات حكومية أو قطاع خاص.
- يجري صرف المنحة القطرية للمستفيدين بناء على عدد الأبناء والحالة الأسرية والمرضية.
- توقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر.
- توقيف تسليم من لديه تصريح عمل في الداخل المحتل.
- توقيف من ليس لديه هاتف محمول إلى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد.
وأشارت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، إلى أن من يواجه مشكلة في الكود عليه التواصل على الرقم المجاني 1700277277، نظراً لأن موضوع الكود متعلق بالأمم المتحدة وتتكفل بإرساله للمستفيدين وليس وزارة التنمية.
