علّق نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، الشيخ كمال الخطيب، على التحريض الإسرائيلي عليه لمحاولة تحميله أحداث "هبة الكرامة"، بالقول "إني أتشرف بدوري الوطني تجاه أبناء شعبي".

وتعج وسائل الإعلام العبرية بالتحريض ضد شخص الشيخ الخطيب، فقد نشر أمس تقرير في قناة عبرية، أشارت فيه إلى عمل ما تسمى "وحدة شرطة النخبة لمكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة في أحداث هبّة الكرامة"، وربطت الشيخ كمال خطيب بأحداثها.

وتطرق تقرير القناة إلى أن اعتقال الخطيب أثناء العدوان على الأقصى في رمضان 2021 "عام هبة الكرامة"، جاء بأمر مباشر من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

واندلعت أحداث هبة الكرامة في مايو عام 2021 على أثر العدوان على المسجد الأقصى وأهالي الشيخ جراح، والعدوان على قطاع غزة، واعتقلت خلالها قوات الاحتلال 4 آلاف فلسطيني بالداخل، واستُشهد اثنين.

التشرف بدوره الوطني

وقال الخطيب في حديث خاص لوكالة "صفا": "أنا لا أختبئ ولا أتهرب من عملي، وأتشرف بدوري وبأنني جزء من خدمة شعبي، وأني واحد من هؤلاء الذين يخدمون قضيته".

وكشف عن تفاصيل ومراجع التحريض المتصاعد عليه، مضيفًا: "منذ ما حدث قبيل هبة الكرامة، وتحديدًا في نهاية شهر رمضان، كان واضح أن المؤسسة الإسرائيلية تسعى لتأجيج الأوضاع، عبر السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى في 28 رمضان عام 2021، والسماح لما تسمى بمسيرة الأعلام".

ويتابع "هذا الإصرار الإسرائيلي، قابله إصرار من أبناء شعبنا على الرباط في الأقصى، والدعوات لشد الرحال إليه، وتشرفت بأني أحد من اعتكفوا في الأقصى آنذاك".

ويشير إلى دخول غزة على خط الأحداث وشن عدوان إسرائيلي، ومن ثم اندلاع هبة الكرامة بأراضي الـ48.

ويقول: "أثناء وجودي في المسجد، وصلتني رسالة قصيرة جاء فيها: إنه تم تشخيصك على أنك ممن حرضوا على العنف، وسيتم محاسبتك".

وبالفعل اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ كمال في منتصف مايو عام 2021، واستمر اعتقاله لأسابيع، وما تزال محاكمته مستمرة حتى اليوم.

استخدامه لإدانة الحكومة

ويبين أن محاكمته المستمرة ما تزال تحت زعم التحريض على العنف. ويقول: "كنا نعلم منذ البداية أن اعتقالي سياسي، خاصة وأن تقرير القناة العبرية اليوم يكشف أن القرار جاء باجتماع طارئ لحكومة الاحتلال، واتخذه نتنياهو بنفسه".

ويشدد الخطيب على أن ما كشفته القناة العبرية، يثبت بالدليل القطعي بأن ملاحقته سياسية، وأنه لا يوجد أي بعد جنائي أو تحريضي أو حتى قرار محكمة لاعتقاله.

ويتابع: "هذا الأمر سيتم استخدامه في محاكمتي خلال أيام، من خلال التقدم فيه بالجوانب القانونية، كمادة لاتهام الحكومة بأنها المسئولة عن التحريض والمحاكمة، عبر إصدار قرار من نتنياهو باستهداف شخصي، دون أي وازع قانوني للاعتقال".

وعن سبب استهدافه من نتنياهو، قال الخطيب: "سبق وأن حصل ذلك في انتفاضة الأقصى والتي حملوا الشيخ رائد صلاح مسئوليتها وأنه وراءها، واليوم يحدث ذات السيناريو معي، مع الفارق بأنه عام 2000 كانت الحركة الإسلامية غير محظورة".

ويكمن السر في استهدافه، بوجود "توجهات سلبية كيدية"، حيث يقول الخطيب: "نشتم فيها رائحة التحريض الشخصي، عبر إغراق الإعلام العبري بأن الخطيب وراء أحداث هبة الكرامة، وهذا يأتي في ظل وجود جمهور إسرائيلي متشبع بالتطرف".

ويكمل قائلاً: "واضح أن هناك أهداف خبيثة لهذا الضخ، فإسرائيل تريد الوصول إلى تُهم جديدة تلفقها لي، وتريد أن تبرر هذه التهم بما يحدث الآن، لتبرر أيضًا أي اعتقال لي مستقبلاً، كما تريد أن تبرر من هذا التحريض استهداف وإيذاء شخصي، من قبل جماعات المتطرفين".

وكان مركز حقوقي، دان التحريض على الشيخ الخطيب، قائلاً "إنها طوال فترة تعرض فيها للمحاكمة، حيث لم تجد هيئة الدفاع التي تترافع في هذا الملف إلا الملاحقة السياسية البعيدة كل البُعد عن أية مخالفات جنائية".

وشدد المركز على أن اعتقال الشيخ خطيب هو اعتقال غير قانوني وتم دون أمر من المحكمة، بالإضافة إلى أن مخالفات حرية التعبير الموجهة ضده.

يُذكر أن الخطيب تسلم تجديد أمر منعه من السفر قبل أيام، لمدة شهر قابل للتمديد 5 أشهر، وذلك بعد منعه 6 أشهر أخرى سابقة.