قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة التحرير، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت حديثا على أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في شرق القدس والضفة الغربية.

وذكر المكتب، في بيان له، أنه جرت المصادقة على بناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح شرق القدس، والمصادقة أيضًا على 615 وحدة في كبرى مستوطنات القدس "بسغات زئيف"، ومثلها في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك بناء مستوطنة جديدة في محافظة سلفيت.

وأشار إلى مصادقة "اللجنة المحلية الإسرائيلية للتنظيم والبناء" في القدس على إيداع مخططين لإقامة 1700 وحدة استيطانية جديدة شرق مستوطنة "رموت"، المقامة على أراضي بلدات بيت إكسا ولفتا في القدس.

وأوضح أن المصادقة على هذه الوحدات الجديدة تأتي ضمن مشروع استيطاني مجدول زمنيًا لاستكمال إقامة 58 ألف وحدة استيطانية في شرق القدس، بهدف زيادة عدد اليهود فيها.

وذكر أن حكومة الاحتلال أقرت في جلستها الأخيرة التي عُقدت تحت أنفاق المسجد الأقصى، عددًا من المشاريع الاستيطانية، ورصدت لذلك موازنات مفتوحة للجمعيات الاستيطانية العاملة بالضفة والقدس لتعزيز السياسة التي تدعو لها أحزاب "الصهيونية الدينية" الفاشية لاستيعاب مئات آلاف المستوطنين بالمستوطنات، ليصل عددهم إلى نحو مليون مستوطن.

واتهم المكتب الوطني، "إسرائيل" بتصعيد سياسة التهجير والتطهير العرقي المبرمجة ضد التجمعات السكانية البدوية في الضفة الغربية عبر عمليات هدم للمنازل والمنشآت والحرمان من الخدمات الأساسية.

ونبه إلى "قرار النزوح الجماعي لأهالي تجمع عين سامية البدوي على أطراف رام الله الذي يضم 37 عائلة، من المنطقة التي أقاموا فيها منذ ستينيات القرن الماضي".

واعتبر أن هذا النزوح "لا يسلط الضوء على معاناة التجمعات البدوية في الضفة الغربية فقط، بل وعلى السياسة الإسرائيلية التي تستهدف سكان التجمعات البدوية وأراضيهم بهدف تحويلها إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية".

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت أخطرت في آب/أغسطس الماضي بهدم جميع مساكن تجمع عين سامية بحجة وجودهم في أراض مملوكة للدولة في "إطار سياسة التهجير القسري الممارسة".

وتنتشر أغلبية التجمعات البدوية في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، علمًا بأن أكثر من 90% من سكانها لاجئون يعتمدون على تربية المواشي والزراعة.