أطلق المجلس التشريعي الفلسطيني مشروع الزمالة البرلمانية الأول من نوعه في فلسطين، والذي يهدف لتأهيل الشباب بالعمل البرلماني بأبعاده القانونية والرقابية والسياسية، برعاية رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر.

وحضر لقاء الافتتاح إلى جانب بحر، كل من النائب هدى نعيم، والنائب عبد الرحمن الجمل، والنائب يحيى العبادسة والنائب محمد فرج الغول، والنائب إسماعيل الأشقر، والأمين العام للمجلس التشريعي ثروت البيك، والأمين المساعد عامر الغصين، ورئيس الاتحاد العام للهيئات الشبابية رامي حسين.

وقال بحر : إن "المجلس التشريعي يشكّل الضمير الحي والنابض للشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني التحرري، وكلنا فخر بهذا البرنامج الأول من نوعه في فلسطين، بهدف تأهيل قيادات شبابية في مجال العمل البرلماني".

وأضاف "ندشّن مشروع الزمالة البرلمانية، والذي يستلهم نخبة القطاع الشبابي الذي تنبني عليه أعمدة البناء والنهضة الوطنية، بهدف تدريبها وتأهيلها برلمانياً لتكون ركائز فاعلة قادرة على لعب دور محوري في صياغة تفاصيل الحياة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني، الذي تشكل السلطة التشريعية قلبه النابض، والعمل على علاج كافة المشكلات التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية خلال المرحلة القادمة".

وتابع بحر "إن مشروع الزمالة البرلمانية يشكل مشروعاً من أهم المشروعات التي يعكف عليها المجلس التشريعي، وهي خطوة بالغة الأهمية والتأثير للتحضير لعمل وبيئة برلمانية مستقبلية آمنة وسليمة من جهة، وفتح الطريق نحو إشراك كافة القطاعات الشبابية في ترشيد المسار وصنع القرار الوطني خلال الفترة المقبلة من جهة أخرى".

وأوضح أن ما يميز البرنامج هو أن الشباب سيعايشوا العمل البرلماني عن قرب، وسيحاكوا الجلسات التشريعية وآليات سن القوانين والوظيفة الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية، وسينقل لهم النواب تجربتهم البرلمانية في مختلف الصعد.

ودعا للمشاركين التوفيق والسداد في إنجاز متطلبات مشروع الزمالة البرلمانية، آملاً أن يكونوا مستقبلًا أعضاءَ ونواباً فاعلين في المجلس التشريعي مستقبلاً بعد إجراء الانتخابات التي ينتظرها شعبنا بفارغ الصبر.

وشدد بحر على أن الشباب هم عماد النهضة وأمل الشعب ووقود التغيير نحو الأفضل، وأن استثمار طاقاتهم وتفجير جهودهم في اتجاه البناء الداخلي وتعزيز مسيرة التحرر الوطني، كفيل بتقريبنا من تحقيق أهدافنا الوطنية والتعجيل بخلاصنا من نير الاحتلال، وإن فوز الكتلة الإسلامية في جامعتي النجاح وبيرزيت دليل واضح على التفاف جيل الشباب الفلسطيني حول مشروع المقاومة.

وأشار إلى حرص المجلس التشريعي على دعم الشباب وذلك في إطار واجباته ومسؤولياته الوطنية والبرلمانية حيث أقر عام 2011م قانون الشباب الفلسطيني، "إذ أدرك المجلس التشريعي منذ البداية أن الاهتمام بهموم وقضايا الشباب يجب أن يحتل أولوية القضايا الوطنية، وأن تُرسم له الآليات بهدف منحهم حقوقهم الكاملة ورعاية تطلعاتهم من جهة، والاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم ومواهبهم والاستثمار الأمثل لكل كوامن القوة المتأججة في نفوسهم من جهة أخرى.

وتطرق بحر إلى التجربة البرلمانية في فلسطين والتي ليست كأي تجربة برلمانية أخرى، "فهي لا تجسد تجربة خالصة تدور في إطار مناخات طبيعية بقدر ما تجسد تجربة معقدة ومتشابكة في ظل الحصار وعوائق الاحتلال والانقسام، وقد وفقنا الله تعالى في تجسيد نموذج برلماني مسؤول، بشهادة الكثير خلال سنوات الحصار والعدوان الصهيوني".

وأكد على أن ما حفل به أداء المجلس التشريعي طوال الفترات الزمنية الماضية، يشكل رصيداً هاماً للتجربة الديمقراطية الفلسطينية، وإثراء حيّاً للنظام السياسي الفلسطيني، وضابط إيقاع أساسي لتجربة الحكم وإدارة الشأن العام.

وفي الشأن السياسي، قال بحر :"تتزاحم الأحداث والتحديات في المشهد الفلسطيني، وتتصاعد الهجمة الصهيونية الهمجية والإجراءات الاستفزازية التهويدية التي تستهدف القدس والأقصى، حيث شن الاحتلال عدواناً على قطاع غزة المحاصر، في ذات الوقت الذي يواصل فيه جرائمه وممارساته القمعية بحق الأسرى، وجرائم القتل والاغتيال في مدن الضفة الغربية والداخل المحتل، وأخرها الحملة المسعورة في عقبة جبر بأريحا."

وأضاف "نؤكد بعد معركة ثأر الأحرار التي تصدت فيها المقاومة الباسلة عبر غرفة عملياتها المشتركة للعدوان الصهيوني الغاشم، فليدرك قادة الاحتلال أن اللعب بالنار سيكون ثمنه باهظا، وأن استمرار اشعال الحرب الدينية والاعتداء على المقدسات من شأنه أن يقود الأوضاع إلى الانفجار الذي سيقلب موازين المنطقة، وإن وحدة الساحات سيبقى كابوساً يؤرق الاحتلال حتى زواله".

وأكد بحر على أن شعبنا ماض في مقاومته المشروعة رغم الآلام والمعاناة والتضحيات، وأن جرائم الاحتلال لن تزيد الثورة إلا اشتعالا، وأن دماء الشهداء وعذابات الأسرى وخاصة الأسير المريض وليد دقة، تشكل وقود الحرية والتحرير القريب.

بدورها، قالت النائب هدى نعيم مسؤولة ملف الشباب في المجلس "رغم كل محاولات لثني المجلس التشريعي عن العمل لدعمه لمشروع المقاومة إلا أنه بقي شامخًا ويقوم بواجباته المنوطة به، وذلك وفق القانون الفلسطيني إلى أن يتم اجراء انتخابات".

وأضافت النائب نعيم "أن المجلس التشريعي رغم ما مر به إلا أنه قام بعمل برلماني حقيقي فاعل يسن القوانين ويراقب على السلطة التنفيذية"، مؤكدة على أن المجلس التشريعي ونوابه لن يبخلوا على المشاركين في المشروع بأي شيء، وأن المشاركين سينهون المشروع ليكونوا مؤهلين في مجال العمل البرلماني.

وأكدت أن أهم أجزاء المشروع هو ما بعد انتهائه ليكون المشاركين فيه سفراء للمجلس التشريعي، ويكونوا مؤثرين لخدمة شعبهم ووطنهم سواء داخل البرلمان أو خارجه.

من جهته، استعرض مدير عام الاعلام والعلاقات الدولية بالمجلس التشريعي محمد رضوان محاور ومفردات برنامج الزمالة البرلمانية، مؤكدا أنه يأتي ضمن سياسة المجلس التشريعي وتوجهاته الداعمة للشباب ورعاية قدراتهم ودمجهم في الحياة السياسية.

وأضاف أن المشاركين سينهلون من تجربة برلمانية حافلة بالخبرات على المستوى القانوني والرقابي والدبلوماسي والسياسي، مؤكدا على أهمية البرنامج والذي يرسم سمات وملامح قيادية برلمانية مستقبلية.