أدان الاتحاد الأوروبي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السماح للمستوطنين بإقامة وجود دائم في البؤرة الاستيطانية "حومش" بالضفة الغربية المحتلة.

 

وأعرب الاتحاد في بيان، عن قلقه البالغ إزاء هذه الخطوة، داعيًا حكومة الاحتلال إلى التراجع عن هذا القرار، وقراراتها التي اتخذتها في 17 أيار/ مايو، لدفع خطط أكثر من 600 وحدة استيطانية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة.

 

وقال: إن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوّض قابلية حل الدولتين للحياة"، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تتعارض مع الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على الأرض.

 

وندد الاتحاد بشدة بعنف المستوطنين، معبرًا عن صدمته إزاء إجبار 172 مواطنًا بينهم 78 طفلًا، في عين سامية شرق رام الله، على مغادرة منازلهم، نتيجة لهجمات المستوطنين المتكررة وأوامر الهدم، داعيا إسرائيل إلى ضمان المساءلة.

 

بدوره، طالب مفوض إدارة الأزمات الأوروبي يانيز لينارتشيتش، بوقف الإخلاء القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، ووضع حد لهدم المرافق الممولة من المانحين، وعمليات العنف وممارسات الإكراه التي تنفذها سلطات الاحتلال.

 

وحث "إسرائيل" على منع عمليات النقل القسري، ووضع حد لانتهاكات القانون الدولي وضمان سلامة المتضررين.

 

وقال: إنه "بعد أعمال عنف لا هوادة فيها قام بها المستوطنون الإسرائيليون، والهدم الوشيك لمدرسة الفلسطينيين، أجبرت 37 عائلة في عين سامية قرب رام الله على ترك منازلها".

 

وأكد أن القانون الدولي الإنساني ينص على أن القوة المحتلة يجب أن تحمي السكان.