حذر المكتب الإعلام الحكومي في غزة، الأربعاء، من أن النيابة العامة ستتخذ إجراءات قانونية بحق أية شركة أو محطة غاز يثبت تزويدها لنقاط البيع العشوائية، بما فيها الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر.

وقال المكتب الإعلامي في تصريح صحفي تلقت وكالة "صفا" نسخة منه إن الأجهزة الحكومية المختصة تتابع دورها في ملاحقة وضبط نقاط الغاز العشوائية المخالفة، بوصفها تشكل خطرا داهما على سلامة وأمن مواطنينا.

وأكد أن تعليمات مشددة صدرت من رئاسة العمل الحكومي لجهات الاختصاص بعدم التهاون أو التقاعس في إنفاذ القانون والتعامل الميداني بإغلاق هذه النقاط العشوائية واتخاذ المقتضى القانوني.

وأوضح المكتب أنه جرى إغلاق وضبط عدد (150) نقطة غاز مخالفة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف أن عمل الطواقم الميدانية المختصة حتى يتم إنهاء هذه الظاهرة بشكل تام، وذلك ضمن استخلاص العبر من حادثة الحريق أمس بأحد هذه النقاط العشوائية، والتي كان يمكن أن تتسبب بكارثة لولا لطف المولى وبسالة رجال الدفاع المدني وتعاملهم السريع.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن النيابة العامة تقوم بمتابعة الإجراءات القانونية بحق أصحاب هذه النقاط المخالفة، وتشديد العقوبة تحقيقا لمبدأ الردع ولحفظ أرواح المواطنين من هذا العبث.

وتابع "سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق أية شركة أو محطة غاز يثبت تزويدها لهذه النقاط بالغاز، بما فيها الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر".

وأدت النقاط العشوائية لتعبئة الغاز المنزلي إلى وقوع عدد من حوادث الحرائق خلال الأيام والأسابيع الماضية، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين؛ نتيجة لعدم اتخاذها إجراءات الأمن والسلامة ووجودها بين البنايات السكنية.

وكان آخر تلك الحوادث، الحريق الكبير الذي نشب في إحدى النقاط في مخيم النصيرات أمس الثلاثاء، وأدى لإصابة أربعة من عناصر الدفاع المدني إثر انفجار أسطوانة غاز أثناء قيام الطواقم بواجبهم في السيطرة على الحريق.