وقع الوفدان الفلسطيني والألماني بروتوكول التعاون، عقب اختتام المشاورات السنوية بين الطرفين والتي تهدف لاستعراض ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية للعامين 2024-2023، اليوم الثلاثاء في العاصمة الألمانية برلين.
وترأس الوفد الفلسطيني مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اسطفان سلامة، وعن الجانب الألماني نيلز أنين وكيل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، وماريو توركلس مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وافتتح سلامة المشاورات بتأكيد حرصه على تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة الألمانية على جميع المستويات، مثمناً حرص الحكومة الألمانية على استمرارها في إجراء المشاورات الثنائية، والتي تأتي بغرض إفساح المجال لعرض البرامج التنموية ومواءمتها مع الاحتياجات التنموية لمؤسسات دولة فلسطين.
وتعهدت الحكومة الألمانية خلال المشاورات بمبلغ 125 مليون يورو للعامين القادمين لدعم مجموعة من المشاريع الحيوية في فلسطين في قطاعات المياه والصرف الصحي، الحكم المحلي، التشغيل، التعليم والتدريب المهني والتقني، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشاريع الحيوية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس.
وشارك عن الجانب الفلسطيني-بشكل وجاهي أو عبر آلية زووم- سفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة، ووكيل وزارة الحكم المحلي توفيق البديري، ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني زياد جويلس، ووكيل وزارة التعليم نافع عساف، ومدير دائرة أوروبا الغربية في وزارة الخارجية والمغتربين ايهاب خليل، ومدير عام المشاريع والتعاون الدولي في وزارة المالية ليلى صبيح، ومدير عام العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد سهى عوض الله، ومدير عام وحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه زياد ضراغمة، ورئيس صندوق التشغيل الفلسطيني رامي مهداوي، وسكرتير ثاني رامي عريقات من سفارة دولة فلسطين لدى ألمانيا، ومنسقة ملف المانيا في مكتب رئيس الوزراء نداء الياس.
وشارك عن الجانب الألماني عدد كبير من كوادر وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية ومسؤولين من بنك التنمية الالماني KFW ومؤسسة التعاون الفني الالماني GIZ وممثل عن وزارة الخارجية الالمانية.
يذكر أن المانيا هي ثالث أكبر مانح للشعب الفلسطيني بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حيث تقدم إضافة إلى الدعم التنموي أكثر من 180 مليون يورو سنويا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA، إضافة إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاحتياجات الطارئة.
