من المقرر أن تنعقد غدًا الأربعاء ما تسمى بلجنة الإفراجات الإسرائيلية، لنقاش إمكانية الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسرطان وليد دقة، والذي وصلت حالته الصحية لمرحلة الخطر الشديد.

يأتي ذلك في وقت طالبت فيه أوساط إسرائيلية على رأسها نيابة الاحتلال برفض الإفراج المبكر عن دقة، بالرغم من تحذيرات بفقدان حياته.

وأرسل عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود أرئيل كلنر، رسالة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ولمصلحة سجون الاحتلال، مطالبًا بعدم عقد لجنة لنقاش طلبات الإفراج عن الأسير الفلسطيني دقة.

كما قالت ابنة شقيق جندي إسرائيلي تزعم أن الخلية التي كان وليد دقة جزءًا منها، قتلته، إنه "إن لم ننجح في قلب العالم، قاتل عمي سيخرج للحرية بعد عدة أيام".

وفي السياق، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية في منطقة الوسط بطلب لمنع نقاش طلب الإفراج المبكر عن وليد دقة بزعم "مخالفته للقانون".

ونُقل دقة نقل أمس الاثنين إلى مستشفى "إساف هروفيه" بعد تدعور حالته الصحية بحسب هيئة شؤون الأسرى.

وقالت سناء سلامة زوجة الأسير وليد دقة في حديث سابق للجرمق، "يبدو أن الهيئة علمت بأمر نقل وليد للمشفى قبل العائلة، ولكن نحن تواصلنا مع مشفى إساف هروفيه".

الجدير بذكره أن الأسير وليد دقة يعاني من مرض السرطان وأدخل للمشفى في 23 من آذار/مارس الماضي بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخصيه بمرض التليف النقوي وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.

وفي 27 من نيسان/أبريل الماضي، زارت عائلة الأسير وليد دقة نجلها في مشفى "برزيلاي" في عسقلان حيث خضع لعملية استئصال جزء من رئته اليمنى في 12 نيسان/ أبريل الماضي؛ وذلك بعد مماطلة دامت أكثر من أسبوعين.

والأسير دقة 60 عامًا، معتقل منذ 25 من مارس/آذار 1986 وأصدر بحقه حُكمًا بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضيف عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا.