أكد الحراك الصحفي النقابي، الإثنين، التزامه التام بالقانون والقرار الصادر عن المحكمة الإدارية في غزة بشأن عقد مؤتمر نقابة الصحفيين، داعيا الجميع إلى الالتزام به ووقف مسرحية انتخابات النقابة.
جاء ذلك في بيان للحراك وصل وكالة "صفا" نسخة منه، رداً على الدعوة التي وجهتها نقابة الصحفيين للمشاركة في فعاليات المؤتمر العام لنقابة الصحفيين في الوقت الذي قرر فيه القضاء السماح بعقد مؤتمر للصحفيين لمناقشة قضايا دولية تخص المحكمة الجنائية الدولية لمناقشة جرائم العدوان التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين كما أبلغوا هيئة المحكمة الموقرة ومثبتة في محاضرها الرسمية .
وأكد البيان أن هذا ليس مؤتمراً عاماً لنقابة الصحفيين إنما يخص قضية وطنية ولا يخص نقابة الصحفيين وحدها الأمر الذي يتيح لجميع الصحفيين الفلسطينيين بجميع أطيافهم وألوانهم وتخصصاتهم حضوره، ولا يحق لأي جهة كانت من حرمانهم المشاركة فيها.
ودعا الحراك جموع الصحفيين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية عند الساعة 9 صباح غدا الثلاثاء 23-5-2023م أمام قاعة جلوريا غرب مدينة غزة، رفضاً لاستمرار النقابة بمواصلة مهزلة الانتخابات.
وأكد دعمه لأي مبادرة أو أي توجه لرفع قضايا دولية تدعم حقوق الصحفيين وتطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وأعرب عن تأييده لأي توجه حقيقي لرفع دعوى قضائية تخص قتل شهيدة الحقيقة الزميلة شيرين أبو عاقلة وشهداء المهنة.
وطالب الحراك الجميع بالالتزام بما يصدر عن القضاء الفلسطيني، رافضا "اجتزاء النص الصادر عن المحكمة الإدارية والادعاء بأنه يسمح بعقد مؤتمر عام لنقابة الصحفيين، والالتفاف عليه من خلال إصدار بيانات من الفئة المسيطرة على النقابة بغرض قلب الحقائق وتضليل الرأي العام والتدليس على الصحفيين استكمالاً للمسرحية الهزلية التي يطلقون عليها انتخابات" وفق تعبيره.
ودعا الزملاء والزميلات الصحفيين للاحتجاج والتظاهر وعدم الانسياق وراء مزاعم الفئة المسيطرة على النقابة التزاما بأخلاقيات المهنة واحتراماً لقرارات القضاء الفلسطيني، أملاً بالخروج في المستقبل بنقابة صحفيين مهنية تجمع الكل الصحفي وتمثل الكل الفلسطيني .
وجدد ترحيبه بدعوة الجبهة الشعبية بعقد حوار مسؤول بين الأجسام الصحفية كافة لبحث التباينات القائمة، داعيا المعطلين إلى ضرورة الاستجابة لمبادرة الشعبية والإعلان فوراً عن وقف مسرحية الانتخابات الهزلية، والشروع بحوار وطني لحل الأزمة.
وأكد أن كل ما يصدر عن اللقاءات غير الشرعية التي تعقدها الفئة الخاطفة للنقابة هي باطلة شكلا وموضوعا وقانونيا ، مضيفا "لن نعترف بها وكل ما بني على باطل فهو باطل، وتتحمل تلك الفئة تداعيات وتبعات ما يفعلون".
وحمل الحراك الصحفي، "كل الجهات الدولية والعربية القليلة التي جاءت كما شاهد الزور لحضور هذا المؤتمر غير القانوني المسؤولية الكاملة عما سيترتب من قرارات غير قانونية تصدر عن المؤتمر فهو لا يمثل الغالبية العظمى من الصحفيين وهو اجتماع ليس له علاقة بالعمل النقابي".
قررت المحكمة الإدارية في غزة، يوم الإثنين، استئخار عقد مؤتمر نقابة الصحفيين فيما يتعلق بإجراء الانتخابات.
وأعلنت المحكمة، وفق متابعة وكالة "صفا"، "تأجيل القضية لجلسة الأربعاء 24 مايو/ أيار 2023 ليتمكن وكيل المستدعين من إحضار ما يثبت صفاتهم وليتمكن وكيل المستدعى ضدهم من إحضار التراخيص التي تسمح لهم بعقد المؤتمر بتاريخ 23 و24 مايو/ أيار 2023".
وجاء قرار المحكمة عقب رفع صحفيين دعوى قضائية للمطالبة بإصدار قرار قضائي إداري مستعجل لوقف عقد المؤتمر العام للنقابة، وبالتالي عدم إجراء الانتخابات.
وكان "الحراك الصحفي" أرسل مذكرة للاتحاد الدولي للصحفيين حول الخروقات القانونية والمهنية لـ"مسرحية" انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين.