أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الاحتلال الإسرائيلي طارئ، وسيادته على القدس مزعومة، مشددا على أنه روايته مزورة ولا تستند إلى تاريخ أو آثار أو أي مدخلات علمية أو موضوعية.

وقال اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين: "لا مسيرة الأعلام ولا اجتماعات الحكومة الإسرائيلية داخل الأنفاق ولا الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك تعطيان إسرائيل أي شرعية في عدوانها على القدس والمقدسات وعلى أهلنا".

وأضاف "لا بد من وضع خطة محلية وعربية ودولية لمواجهة الممارسات الممنهجة والمبرمجة والتصدي لمسلسل الانتهاكات الإسرائيلية والقتل المبرمج، كما حصل في مخيم بلاطة فجر اليوم، وارتقاء ثلاثة شهداء، هم: فتحي رزق وعبد الله أبو حمدان ومحمد زيتون، واقتحامات الأقصى".

وأشار اشتية إلى توسيع رقعة الاستيطان، وإلغاء قانون فك الارتباط مع المستعمرات في شمال الضفة، والسماح للمستعمرين بالعودة إلى مستعمرة "حومش" على أراضي برقة بنابلس، والاستيلاء على الأراضي في دير الحطب، وحصار المغير، وما تشهده مدينة الخليل من عمليات تهويد وهدم للمحلات، والاستيلاء على الأراضي.

وثمن القرارات الصادرة عن قمة جدة، التي أكدت مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، والتزام الدول العربية بدعم الحق الفلسطيني على مختلف المستويات، وأهمية تفعيل مبادرة السلام العربية، متقدماً ببالغ التقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على نجاح القمة ولم الشمل العربي.

وطالب باسم مجلس الوزراء الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسير وليد دقة الذي دخلت حالته الصحية مرحلة الخطر الشديد.

وفي شأن آخر، أشار اشتية إلى أن فريق العمل الحكومي اجتاز متطلبات التدقيق لنيل الشهادة الدولية في إطار برنامج الإصلاح الحكومي، الذي بدأت الدوائر الحكومية والوزارات تنفيذه، بما يشمل حوكمة أعمالها وفق المعايير الدولية، وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين، فيما تسلم الأمين العام لمجلس الوزراء الشهادة نيابة عن الفريق.

ودعا جميع الدوائر الحكومية إلى توفير أفضل خدمة للمواطنين، بما يعطي راحةً وتيسيراً لحاجاتهم.

وأدان مجلس الوزراء محاولات سلطات الاحتلال سكان تجمع منطقة عين سامية عبر التضييق عليهم وسرقة مواشيهم وهدم مدرسة التحدي في التجمع وتهديدهم ومصادرة ممتلكاتهم لإجبارهم على ترك أراضيهم.

ووصف المجلس تلك الإجراءات بالإرهابية، والعنصرية التي تستهدف حق أصحاب الأرض الأصليين في البقاء في أرضهم ومنازلهم.

وطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف المضايقات على سكان التجمع والعمل على منع ترحيلهم عن أرضهم وإعادة بناء مدرستهم.

وأكد المجلس تقديره واعتزازه بصمود سكان التجمع رغم ما يتعرضون له من مضايقات مؤكداً تقديم كل متطلبات الصمود لهم من خلال هيئة مكافحة الجدار والاستيطان.

كما كلف رئيس الوزراء وزير الخارجية بمتابعة ما تشكله الأنفاق الإسرائيلية المحفورة تحت أساسات المسجد الأقصى من مخاطر تتهدده، وضرورة توجيه رسائل لمنظمة اليونسكو لتقوم بإيفاد طواقم متخصصة للاطلاع على تلك المخاطر واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المسجد المبارك من الانهيار.

وقرر المجلس ما يلي:

1.      المصادقة على استئجار مبنى مديرية الأراضي في محافظة رام الله/ البيرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.

2.      تكليف رؤساء الدوائر الحكومية للإسراع في بناء وتطبيق إجراءات العمل لديهم لتعزيز حوكمة أعمال المؤسسات وفق النموذج الحكومي المعتمد سابقاً من مجلس الوزراء.

3.      تكليف فريق تطوير حكومي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الموظفين العام لتحديد مجالات الخبرات والقدرات المهنية المهمة اللازمة لبعض أعمال الدوائر الحكومية لتقديم تدريبات مستمرّة تغطي الاحتياجات وتمنع الإفراط في تعيين الخبراء.

4.      المصادقة على الإحالة النهائية لعدد من مشاريع البنية التحتية.

5.      تخصيص موازنة لإطلاق شركة المياه الوطنية.

6.      اعتماد خطة الفريق الوطني لتنفيذ التزامات فلسطين حول اتفاقية مناهضة التعذيب.

7.      إحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.