أوضح مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الجاري من سياسة الاعتقال الإداري بحق القاصرين، حيث ارتفعت مؤخرًا أعداد القاصرين المعتقلين اداريًا إلى 12 قاصراً.

 

وقال مركز فلسطين:"إن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية العام مئات الأوامر الإدارية والتي لاحقت القاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشر من أعمارهم، حيث يخضع للاعتقال الإداري حالياً 12 قاصراً".

 

وبين مدير المركز الباحث رياض الأشقر أن محاكم الاحتلال حولت خلال شهر مايو الجاري أربعة قاصرين إلى الاعتقال الإداري وهم الفتى الاسير براء صقر صبارنة (17 عاماً) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، والفتى "علي بسام ابو العسل"(17 عاماً) من مخيم عقبة جبر بأريحا والطفل "موعد عمر الحاج" (16 عاماً) من سكان مخيم عين السلطان أريحا وصدر بحقهم قرارات إدارية لمدة 6 شهور، بينما الطفل "صامد خالد ابو خلف" (16 عاماً)، من عصيرة القبلية جنوب نابلس للاعتقال الإداري صدر بحقه قرار ادارى لمدة 4 شهور.

 

وأشار إلى أن الاحتلال يحتجز القاصرين المعتقلين ادارياً في أقسام الاشبال بسجني "عوفر ومجدو" وتحرمهم من حقهم في معرفة التهم الموجهة لهم، والتي غالبيتها تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم الشخصية يدعي الاحتلال أنها تحرض على المقاومة واستمرار العمليات.

 

واتهم الأشقر الاحتلال بإساءة استغلال الإجازة القانونية المسموح بها باستخدام الاعتقال الإداري في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي، وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال كافة شرائح المجتمع بهدف استنزاف أعمارهم دون سند قانونى، بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

 

وكشف أنه نتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري خلال الشهور الأخيرة ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يزيد عن (1030) أسيراً غالبيتهم أسرى محررين، ومن بينهم أسيرتين وهن " روضة أبو عجمية" من بيت لحم، و "رغد القنى" من طولكرم، وأسيرين يعانون من مرض السرطان وآخر يعاني من مرض القلب وحالتهم الصحية صعبة.

 

وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى الفلسطينيين، ووضع قيودًا صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشيًا مع نصوص المواثيق الإنسانية، وخاصة استخدامها بحق النساء والأطفال.