أكدت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يواصل عدوانه وانتهاكاته بحق الصحفيين الفلسطينيين ويستمر في تمديد الاعتقالات وإصدار أوامر للاعتقال الإداري دون تهم تذكر، بحق الصحفيين والإعلاميين لمنعهم من تأدية واجبهم المهني، وفضح جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وعبرت اللجنة خلال بيان لها مساء اليوم الأحد تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه عن استنكارها الشديد بعد تثبيت الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري بحق الصحفي محمد بدر لمدة 4 أشهر.

وذكرت أن الأسير الصحفي يعمل في صحيفة الحدث، من مدينة رام الله، اعتقله الاحتلال بتاريخ 4 ابريل 2023، عقب اقتحام منزله.

وبينت اللجنة أن ما يسمى بمحاكم الاحتلال العسكرية واصلت منذ بداية العام الجاري 2023، إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث رصدت إصدار (10) قرارات بالاعتقال الإداري وتثبيت وتجديد الاعتقال الإداري وإصدار أحكام بحق الصحفيين الأسرى.

ونبهت إلى أن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الصحفيين الفلسطينيين رغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري وعدم التزامه بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلي رأي.

وقالت اللجنة في بيانها:" إننا ننظر بخطورة شديدة إلى تكرار سياسة تمديد الاعتقال بحق الصحفيين، ونعده انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولاسيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي كفلت الحماية للصحافيين.

وأفادت أن الأسير الصحفي "بدر يرفع عدد الصحفيين المعتقلين إدارياً إلى (5) صحفيين، ويتم تجديد الاعتقال الإداري لبعضهم مرات عدة.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال يمارس إرهاب دولة منظم ضد الإعلام الفلسطيني في محاولة إسرائيلية بائسة لإسكات الإعلام الفلسطيني والنيل من صمود الشعب الفلسطيني.

وعبرت عن تضامنها الكامل مع الصحفيين المعتقلين والذي ارتفع عددهم إلى (20) اعلامياً، بعد اعتقال مراسل شبكتَي "البوصلة" و"الساهرة" رمزي عباسي، وتأجيل المحكمة المركزية في القدس، مرتين متتاليتين محاكمته كان آخرها إلى 11 تموز/يوليو المقبل، مع تمديد اعتقاله حتى حينه بتهمة التحريض.

وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية والأممية والعاملة في مجال حقوق الإنسان أو المؤسسات القانونية الدولية بلجم الاحتلال عن استمراره في سياسة الاعتقالات وتمديد الاعتقالات دون تهم تذكر بحق الصحفيين، وفرض الحماية الدولية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية من اعتداءات الاحتلال المتكررة بحقهم.