عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي برئاسة النائب يحيى العبادسة، جلسات استماع منفصلة لوكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي، وللأمين العام لمجلس الوزراء سهيل مدوخ، ولوكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني ناصر مصلح.
وحضر الجلسات مقرر اللجنة النائب يونس أبو دقة، وأعضاؤها النواب، سالم سلامة، يوسف الشرافي، يحيى شامية.
وفي جلسة الاستماع لوكيل وزارة الاقتصاد، قال إن وزارته تابعت العملات المشفرة منذ بدايتها، وشكلت عدداً من اللجان لدراستها واتخذت قراراً بمنع التدريب على تداول العملات المشفرة خصوصاً أنه سلوك فردي وليس منظماً.
وأكد الزريعي أنه لم يمنح أي ترخيص لأي شركة لتداول العملات الرقمية، مضيفاً " نعمل على رصد الحالات التي قد تكون مدخلاً للنصب والاحتيال، وكان آخرها أربع شركات حذرنا منها".
واطلعت اللجنة على ملف الحوالات المالية وحجمها وآليات ضبطها وآثارها السلبية، ومدى التحكم في السياسات المالية المرتبطة بها، وسبل محاصرة تلك الظواهر.
بدوره قال الزريعي إن وزارته تتواصل مع سلطة النقد لوضع ضوابط لمحلات الصرافة، موضحاً أنه يصعب تحديد حجم الأثر السلبي لظاهرة العملات المشفرة والحوالات المالية في المجتمع، مؤكداً عملهم على متابعتها وضبطها من خلال منظومة محوسبة بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وناقشت اللجنة ملف العملات المشفرة خلال جلسة الاستماع للأمين العام لمجلس الوزراء م. سهيل مدوخ الذي أكد عملهم المستمر على محاصرة العملات المشفرة وتحذير المواطنين منها، مؤكداً أن لدى الحكومة قرار واضح بمنع التدريب على تداول العملات المشفرة كخطوة لمنع تفشي تلك الظاهرة.
وبحثت اللجنة سبل إيجاد جسم ينظم المؤسسات المالية ضمن وحدة تنظيمية تعمل على مراقبة البنوك ومكاتب الصرافة، حيث تضمن سلامة المعلومات والأنظمة الإلكترونية والتبادل المالي.
وأكدت اللجنة على أهمية البدء بخطوات تنفيذية لإنشاء جسم مستقل ينظم السياسات المالية في قطاع غزة.
بدوره أكد الأمين العام لمجلس الوزراء م. سهيل مدوخ، سعيهم لتنظيم البنوك ومكاتب الصرافة بصورة أكثر احترافية، موصياً بضرورة التحول الرقمي للمعاملات الالكترونية من خلال المحافظ الالكترونية لما له من أثر إيجابي في تسهيل المعاملات المالية ضمن مفاهيم الشمول المالي والاستدامة المالية وتسهيل الإجراءات.
وفي سياق جلسة الاستماع لوزارة الداخلية، أطلع وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، اللجنة الاقتصادية على الجهود المبذولة من الوزارة، ودورها في التعامل مع العملات المشفرة.
وأوضح مصلح أن وزارته تعمل على محاربة الآثار السلبية المرتبطة بتداول العملات المشفرة أو الحوالات المالية، من خلال المعالجة المبكرة لها ورفع إنذارات مبكرة بخصوصها إلى الجهات الحكومية المختصة.
وأكد أن العديد من تلك القضايا يجب معالجتها بطريقة استباقية من خلال مجموعة من الضوابط والإجراءات من قبل الوزارات المختصة؛ لمتابعة مدى الالتزام بالتراخيص، ومطابقة الأنشطة التي يتم ممارستها مع ما رخصت له.
وشدد اللواء مصلح على حرص في وزارته على الاستدامة في الإجراءات التي تمنع حدوث الجرائم الالكترونية، مضيفاً: " نتابع الحوالات المالية بشكل مستمر ويمكن ضبطها، رغم النقص الشديد في الموارد المالية والبشرية والأنظمة المعلوماتية".
وثمنت اللجنة جهود وزارة الداخلية في المتابعة الحثيثة للعديد من الملفات ذات الأثر الاقتصادي وتعاونها مع الوزارات الأخرى في تحصين المجتمع والحفاظ على تعزيز صموده.
وأكدت اللجنة استعداد المجلس التشريعي واللجنة الاقتصادية لسن تشريعات ضرورية ورادعة تعالج الثغرات في ظل التطور التكنولوجي الهائل والجرائم الإلكترونية المرتبطة بها.
