قال الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب، يوم الأحد، إن اجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي داخل أحد أنفاق حائط البراق أسفل المسجد الأقصى المبارك يشكل انتهاكًا خطيرًا لحرمة المسجد، واستهزاءً بمشاعر الأمة العربية والإسلامية.

وأوضح أبو دياب، في حديث خاص لوكالة "صفا"، أن الاجتماع الإسرائيلي يأتي بهدف رصد ميزانيات ضخمة لتهويد مدينة القدس وتعزيز الاستيطان، وإقرار عشرات المشاريع التهويدية والاستيطانية بالمدينة، وفي مقدمتها الخطة الخمسية حتى عام 2027، وذلك في الذكرى الـ56 لاحتلالها.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمراء في انتهاكاتها وتعديها على القدس والمسجد الأقصى وحرمته، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وأكد أبو دياب أن مدينة القدس حسب القانون الدولي هي مدينة محتلة، وحائط البراق جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن اجتماع حكومة الاحتلال يأتي بعد "قمة جدة"، التي أكدت دعمها للوصاية الأردنية في الدفاع عن القدس وما تتعرض له من اعتداءات وانتهاكات، وهذا ما يمثل استهتارًا بهذه القمة، وصفعة للأمة والأنظمة العربية بشكل عام.

ترسيخ الوجود

وأكد أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن من أجل إقرار وتنفيذ مشاريعها التهويدية في المدينة، بغية تعزيز الاستيطان وزيادة عدد المستوطنين على حساب الفلسطينيين، والاستيلاء على منازلهم.

ويسعى الاحتلال- وفقًا للباحث المقدسي- للمصادقة على مشاريع تهويدية أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه، وأيضًا مشاريع لإقامة بنية تحتية بالقدس بغية تسهيل وصول المستوطنين إليها، وترسيخ الوجود اليهودي والاستيطاني في شرقي المدينة.

ومن وجهة نظره، فإن اختيار حكومة الاحتلال أنفاق حائط البراق لعقد اجتماعها، لإرسال رسالة للأمة العربية، خاصة بعد قمة جدة، مفادها بأن "القدس الشرقية جزء من دولة إسرائيل وعاصمتها الموحدة، وأن المسجد الأقصى مكان مقدس خاص بالتراث والدين اليهودي، وهو جزء من عقيدتهم".

وأضاف أن "حكومة الاحتلال تريد بذلك، ترسيخ وإثبات أنهم أصحاب السيادة والحق والسيطرة في مدينة القدس".

وأشار إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وجه خلال اقتحامه صباح اليوم، المسجد الأقصى، رسالة بأنهم "أصحاب السيادة في القدس والنقب والجليل".

وطالب أبو دياب الدول العربية والأردن باتخاذ مواقف حازمة وعاجلة، وترجمة أقوالهم إلى أفعال وليس مجرد كلمات من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والأقصى، والتي تصاعدت وتيرتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وشدد على أن الصمت العربي على استفزازات الاحتلال وممارساته بالقدس أعطاه الضوء الأخضر للاستمرار في مشاريعه التهويدية والاستيطانية، وانتهاكه لحرمة الأقصى.

وفي الذكرى الـ56 لاحتلال القدس، قررت حكومة الاحتلال عقد جلستها الأسبوعية اليوم داخل أحد الأنفاق تحت المسجد المبارك.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن الجلسة تأتي بعد 6 سنوات من آخر جلسة عُقدت في المكان، حيث ستعقد في قاعة اجتماعات داخل الأنفاق الواصلة إلى حائط البراق.

ومن المتوقع أن تصادق الحكومة على عدة مشاريع منها تطوير البلدة القديمة بالقدس بقيمة نصف مليون شيقل، بالإضافة لتعيين لجنة وزارية لمتابعة شؤون القدس، كما سيتم دعم مشاريع تربوية وثقافية وسياحية بميزانية تصل إلى 60 مليون شيقل، وزيادة الميزانية المخصصة لتطوير البنى التحتية وسوق العمل.

ورصدت حكومة الاحتلال بالتعاون مع ما يسمى "وزارة القدس" ميزانيات ضخمة لتهويد المدينة المحتلة وتعزيز الاستيطان، وتطوير مشروع ما يسمى "الحوض المقدس"، والذي يعتبر أكبر عملية عبث وتزوير بالتاريخ الإسلامي العربي الفلسطيني في القدس.

وتضمن خطة الحكومة ميزانية بقيمة 95 مليون شيكل، ستخصص لجذب المهاجرين الجدد من الشبان اليهود وإقناعهم للاستقرار والسكن في القدس، وذلك عبر منحهم هبات وامتيازات خاصة.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على القدس والأقصى بشكل غير مسبوق، وشملت تدنيس حرمة المسجد واقتحامه بأعداد كبيرة، وأداء الطقوس التلمودية في باحاته وعند أبوابه، ورفع أعلام الاحتلال، وكذلك الاعتداء على المقدسيين وممتلكاتهم في البلدة القديمة وباب العامود وأحياء أخرى.