قال ائتلاف أمان إن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي يتم تداوله حاليا بمجلس الوزراء "لا يخدم سوى الحكومة".

وأضاف الائتلاف الذي قال إنه حصل على نسخة من مشروع القانون أنه "يمكن لمس مستوى التراجع الكبير بين هذه المسودة وتلك التي تم التوصل لإجماع حولها عام 2018 ما بين مؤسسات المجتمع المدني ومجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد".

وأشار بيان الائتلاف إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية كانت تتمثل في وجود جسم مستقل لإدارة وتنظيم الحصول على المعلومات العامة.

واستدرك بالقول إن النسخة الحالية لمشروع القانون يفترض أن يتم تقوم على إنشاء هيئة أو جهة مختصة مستقلة ماليًا وإداريًا يرأسها شخص مشهود له بالأمانة والاستقلالية تراقب على مدى التزام الحكومة بحق المواطنين بالحصول على المعلومات.

وقال بيان الائتلاف إن هذه النسخة من مسودة القانون أناطت بهذه المهمة لموظف دائرة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتبع للأمين العام لمجلس الوزراء، على نحو يتعارض مع كافة النسخ السابقة التي كان هناك توافق مجتمعي ورسمي حولها، وخصوصا من هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والادارية.

ولفت البيان إلى أن القانون مصمم لخدمة الحكومة، لا سيما الأمانة العامة والأمين العام لمجلس الوزراء، وأداة بيد الحكومة لمنع حرية التعبير.

كما أنه إساءة لفلسطين ومخالف للإعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، خصوصا وأنه تضمن العديد من الاستثناءات التي تحدّ من الحق في حرية الرأي والتعبير، وتجعل من حجم المعلومات القاعدة العامة بينما الوصول للمعلومات الاستثناء.

وقال بيان "أمان": لا يمكن إقرار قانون للحق بالحصول على المعلومات دون وجود نظام موحد للسجلات العامة.