دعا الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية "أمان" إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة "التشريعية والرئاسية" وتوفير آليات تضمن إجراءها بحرية ونزاهة.

وطالب الائتلاف خلال عرضه تقرير "واقع النزاهة مكافحة الفساد في فلسطين"، خلال جلسة نقاش برام الله الأربعاء، إلى إتاحة المجال لمشاركة واسعة للمواطنين في الانتخابات باختيار ممثليهم الشرعيين، ولتعزيز الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة لمنع إتاحة الفرصة لممارسة الفساد السياسي.

وأوصت "أمان" بتوحيد المؤسسات في الضفة وغزة ووقف جميع السياسات التي تعمق الانقسام لاستعادة الوحدة الوطنية.

ودعت إلى الالتزام بمبدأ فصل السلطات، ووقف الإجراءات التي تزيد من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

كما أوصت بوقف الإجراءات المقيدة لممارسة الحريات ونشاطات منظمات المجتمع المدني في الضفة وغزة.

ودعت في تقريرها إلى مراجعة القرارات بقوانين الصادرة في 2020 لضمان استقلالية وحيادية القضاء.

وطالبت بالسماح بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة.

كما طالبت الاتحادات والنقابات بالالتزام بعملية الدمقرطة الشاملة، وبإجراء انتخاباتها بصورة دورية وفي أطرها القانونية، وعدم اللجوء لأساليب المحاصصة أو التعيين كبديل عن الانتخابات.

وأوصى الائتلاف الحكومة والرئيس الالتزام بإعداد واعتماد الموازنة العامة في المواعيد والآجال المحددة في القانون الأساسي المعدل، وقانون تنظيم الشؤون المالية والموازنة العامة.

وأكدت على إلغاء شرط السامة الأمنية قياساً على ما جاء في أحكام محكمة العدل العليا الصادرة في العام 2012، والاستعاضة عنه بشهادة عدم المحكومية الصادرة عن وزارة العدل.

وطالبت أمان بوقف تدخل السلطة السياسية بأعمال واستقلالية النيابة العامة.

ودعت إلى توقف النيابة العامة عن مساومة بعض المتهمين لعقد تسوية خارج القانون، أو ابتزاز المتهمين للحصول على مكاسب لمصالح غير رسمية.

وطالبت ضرورة إفصاح المسؤولين كالرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ورؤساء المؤسسات العامة والقضاء والنيابة العامة، عن ذممهم المالية عند توليهم مناصبهم وبشكل دوري وفقاً للقواعد المعتمدة في قانون مكافحة الفساد.

وشددت على إعمال مبادئ الشفافية في ممارسة الحكم، واحترام حقّ المواطنين في الاطلاع على المعلومات العامة والمشاركة في اتخاذ القرارات في إدارة الشأن والمال العام.

وأوصت أمان السلطة القائمة في قطاع غزة بالكشف عن البيانات المالية المتعلقة بإدارة المال العام في القطاع.

وطالب الإتلاف بالإعلان عن نتائج لجان التحقيق المشكّلة لفحص ومتابعة التعديات على أراضي الدولة وتحديد المخالفين والإجراءات المتخذة بحقهم.

ودعا إلى نشر الوثائق الخاصة بملف إدارة قطاع الغاز بما فيها الوثائق الخاصة بمنتدى غاز شرق المتوسط، وبالحقوق والالتزامات الفلسطينية في هذا المجال، ومذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الأطراف الخارجية.

كما دعت لإزالة التعديات على أراضي الدولة وفقاً للقانون، وتنفيذ القرارات الصادرة بحقّ المخالفين لضمان محاسبتهم.

وأوصى الائتلاف الإصدار قانون خاص لتنظيم عمل صندوق الاستثمار الفلسطيني كصندوق سيادي وفقاً لما نص عليه القانون الأساسي المعدل.

ودعا لإقرار قانون بشأن المحافظين، يحدد شروط تعيينهم وفق صلاحياتهم وآليات مساءلتهم.

وطالب بضرورة وقف هيئة مكافحة الفساد إحالة قضايا متعلقة بفئات عليا على خلفية مخالفات إدارية إلى رئيس الدولة لمعالجتها؛ كون هذه الصالحية تخرج عن اختصاصه، وإحالتها إلى جهات الاختصاص وفقاً لمقتضيات القانون.