اعتصم موظفو محكمة صلح وبداية جنين شمال الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم أمام المحكمة وعلقوا دوامهم لتنفيذ مطالبهم التي أقرتها الحكومة منذ فترة طويلة ولم يتم تنفيذها.

وطالب موظفو السلطة القضائية والمحاكم تنفيذ علاوة المخاطرة التي أقرتها الحكومة والرئاسة الفلسطينية قبل عام من الآن دون تنفيذ من قبل وزير المالية.

وقالت فاتن أبو عطية موظفة في سلطة القضاء الأعلى: إننا "نطالب اليوم بعلاوة الراتب التي وقع عليها الرئيس محمود عباس في شهر أيار/مايو 2022 ولم يتم تنفيذها من قبل وزير المالية حتى الآن".

وأضافت أبو عطية "نحن اليوم نطالب أسوة بزملائنا في الوزارات الأخرى التي تم صرف علاوات الرواتب فيها رغم أننا نطالب في علاوة المخاطرة التي نعيش فيها خلال عملنا".

وأردفت "نحن على رأس عملنا في أصعب الظروف وأخطرها خلال جائحة كورونا كنا على رأس علمنا بالإضافة إلى الاجتياحات التي تمر بها محافظة جنين".

من جانبه، قال فارس عزام من دائرة التنفيذ في محكمة جنين إننا "معتصمين اليوم هنا للمطالبة بتنفيذ حقوقنا وهي صرف علاوة المخاطرة 60% على رواتبنا التي هي من حقنا والمخاطرة المرتبطة بطبيعة عملنا".

وأضاف عزام "أنا شخصيا أعمل مسؤولا في تنفيذ القرارات الخارجية نعمل على تنفيذ لقرارات لتحصيل الحقوق للناس من إخلاء مأجور، ومنع معارضة وحجوزات".

وتابع "هناك من زملائي من يتعامل مع متهمين ومجرمين وغيرها ونتعرض خلالها لمخاطرة كبيرة جدا ومن حقنا يصرف لنا مخاطرة فيها".