طالب رئيس الوزراء محمد اشتية الأمم المتحدة بالتوقف عن استثناء "إسرائيل" من تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب، والعمل على رفع الظلم التاريخي الذي ألحقته النكبة بشعبنا.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم أن النكبة جريمة ممتدة على مدار 75 عاماً، ولا يزال شعبنا يدفع من دمه ولحمه الحي فاتورةَ العدوان، ونحن مستمرون في النضال لاسترداد حقوقه، ولإفشال المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي.

وقال إن شعبنا يواصل تقديم الشهداء والدماء على امتداد رقعة الوطن، في الضفة بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، مشيراً إلى ضحايا العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على قطاع غزة، الذي خلّف 33 شهيداً بينهم أطفال ونساء وشيوخ، ومئات الجرحى والمشردين، ممن هُدمت منازلهم، وفقدوا مأواهم.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أنشأت قاعدة بيانات لممتلكات اللاجئين الفلسطينيين توضح بالتفصيل نزع الملكية الذي عانى منه الشعب الفلسطيني، وتوثق أملاك كل إنسان فلسطيني، وتوجد نسخ من قاعدة البيانات هذه في بعض الدول، ولكن النسخة الأصلية مودعة لدى الأمم المتحدة.

ودعا الدول والحكومات والهيئات والمحاكم الدولية إلى وقف استثناء "إسرائيل" من تطبيق القانون الدولي والإنساني، مطالباً بإخضاعها للمساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي تواصل ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني للعقد الثامن على التوالي.

وناقش مجلس الوزراء عدداً من القضايا المتعلقة بالتحديات التي يواجهها التعليم في المناطق النائية والعمل على توفير كل متطلبات الصمود لأهالي تلك التجمعات وتوفير التعليم لأبنائهم.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1. اعتماد التعرفة الكهربائية للعام 2023، وتقديم دعم حكومي للتعرفة بقيمة (170 مليون) شيقل.

2. إحالة عدد من موظفي الدوائر الحكومية للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

3.المصادقة على استكمال إحالة عطاءات مشاريع خاصة بوزارة التربية والتعليم، ومشروع نقل خطوط المياه الرئيسة المغذية لبلدتي عرابة وعنزة بمحافظة جنين.

 4.إحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.