حذر تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)، يوم الاثنين، من عواقب قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى يوم الخميس القادم، ما ينذر بتصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أقل من أسبوع على توقف العدوان على قطاع غزة.
وأوضح الباحث والناشط الحقوقي في التجمع محمد القدرة في بيان وصل وكالة "صفا"، أن هذا القرار يأتي استكمالًا لسلسة الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم لفرض وقائع تهويدية جديدة من خلال القمع والتنكيل وبسط السيطرة، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.
وأكد أن هذا القرار يشكل خرقًا فاضحًا لأحكام وقواعد القانون الدولي، لاسيما ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، والتي فرضت حماية خاصة للأماكن المقدسة ودور العبادة، ومخالفة صريحة لرغبة الأسرة الدولية التي أقرت وضع خاص لمدينة القدس والمسجد الأقصى.
وقال: إن "صمت المجتمع الدولي على خروقات الاحتلال لأحكام وقرارات القانون الدولي شجعه على ارتكاب المزيد من المخالفات والانتهاكات، والضرب بعرض الحائط كافة القرارات الأممية ذات الصلة".
ودعا القدرة المجتمع الدولي للعمل الجاد والتحرك الفوري لوقف الاعتداءات المستمرة بحق الأماكن المقدسة ودور العبادة وضمان حمايتها.
وحث التجمع جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على القيام بدورهم المنوط بهم تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
