دعت شخصيات وطنية فلسطينية للاستفادة من المتغيرات الدولية الراهنة في بلورة استراتيجية وطنية تحمي الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت هذه الشخصيات خلال ندوة إلكترونية نظمها المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون عبر تقنية الزووم في الذكرى الـ 75 للنكبة على أهمية المقاومة الشاملة في مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وانتقدت في ذات الوقت إصرار قيادة السلطة ومنظمة التحرير على تقديم مصالحها على مصالح الشعب وقوفها عائقا أمام نهوض الشعب ووحدته في مقاومة الاحتلال وانجاز حقوقه وفي مقدمتها حق العودة إلى الديار.

وتحدث في الندوة نخبة من الشخصيات الوطنية من التجمعات الفلسطينية المختلفة من فلسطين والأردن ولبنان وسورية وأوروبا والأمريكيتين، منهم أنيس القاسم من الأردن والياس خوري من لبنان وميخائيل عوض من سوريا والأسير المحرر أمير مخول من حيفا والدكتور عبد الحميد صيام من الولايات المتحدة الامريكية والدكتورة إصلاح حاد من الضفة الغربية وأدارت الندوة رنا هديب.

وقدم الحضور عددا من المداخلات التي عززت ما ذهب إليه المتحدثون خصوصا فيما يتعلق بالتغيرات الاقليمية والدولية التي تشهد تطورات يمكن توظيفها في صالح القضية الفلسطينية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني في وقت تصر قيادة السلطة والمنظمة على تقديم مصالحها على مصالح الشعب وتقف عائقا أمام نهوض الشعب ووحدته في مقاومة الاحتلال وانجاز حقوقه وفي مقدمتها حق العودة إلى الديار.

وأكد المشاركون على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس الديمقراطية وانتخاب قيادة موحدة لمتابعة قيادة النضال الوطني وفق استراتيجية نضالية شاملة حتى التحرير والعودة.

مسار تاريخي

وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية من الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم الذي تحدث عن التحديات التي تواجه شعبنا بعد مرور ٧٥ عاما من النكبة، وما تفرضه من ضرورة ارتقاء النظام السياسي الفلسطيني إلى مستوى تضحيات الشعب ونضاله الذي لم يتراجع الدفاع عن حقه في العودة والتحرير.

وأوضح خوري في مداخلته أن النكبة "ليست حدثاً تاريخياً، وإنما مسار تاريخي".

وتابع:" النكبة مستمرة، وهي ظلت تحدث بعد عام 1948 وحتى الآن، كما المقاومة منذ النكبة مستمرة بصور وأشكال متعددة"، مشيراً إلى "خطيئة اتفاق أوسلو الذي يجب الخروج منه ومن تداعياته الكارثية على القضية الفلسطينية خصوصا حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء وعي فلسطيني وخطاب وأداء تحرري وطني يقوم على المقاومة الشاملة والاستفادة من المتغيرات الدولية وصعود أقطاب جديدة وتراجع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد خوري على أهمية المقاومة الشاملة، لاسيما الثقافية والسياسية والميدانية الكفاحية والشعبية والحقوقية والدبلوماسية لتوظيف المتغيرات لحماية الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة.

وأشار إلى خطورة استمرار الانقسام الذي لم يجد الفلسطيني له حلا حتى الآن، مؤكدا بأنه "لا خيار أمام الفلسطيني الآن إلا المقاومة"، منوهاً إلى تجربة مجموعات عرين الأسود وكتيبة جنين والعمليات الفردية والمقاومة في غزة التي تؤكد أن الشعب الفلسطيني على أعتاب بداية جديدة ووعي جديد.

بدوره، أشار عوض إلى عدة تغييرات إقليمية هائلة الأهمية وخاصة المصالحات العربية العربية، والعربية الإقليمية واتفاق عودة العلاقات بين إيران والسعودية وانعكاساته على دول المنطقة والفلسطينيين، إضافة إلى قوة ونفوذ محور المقاومة ودعمه للفلسطينيين، وبما يفتح فرصا تدعم المقاومة الفلسطينية التي لا خيار أمام الفلسطيني غيرها، ولعل وحدة الساحات ووحدة الجبهات باتت أقرب للحقيقة.

وأكد على ضرورة إعادة صياغة المشروع والاستراتيجيات الفلسطينية بما يوظف المتغيرات الدولية والإقليمية لصالح القضية الفلسطينية وحماية حق العودة رغم كل التحديات ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد على أن الخيار الأكثر جدوى بحسب النتائج وقناعات عموم المنطقة وشعوبها هو المقاومة.

وقال: "لعل خطوة الإعلان عن المصالحة بين إيران والسعودية، كانت بمثابة طلقة الرحمة وأخر المسامير بنعش الهيمنة الأمريكية والعالم الأحادي والعالم الانكلو ساكسوني، ولعل دلالات التفاهمات الايرانية السعودية، تخط أول حروف أزمنه لتاريخ جديد تستعيد فيه آسيا مكانتها ودورها ويعود الإقليم حاكما وشريكا في تقرير مصيره ومصائر القوى العالمية والإقليمية".

عودة وتعويض

وفي السياق ذاته، تطرق عبد الحميد صيام من الولايات المتحدة للجوانب القانونية الدولية المتصلة بحق العودة باعتباره "أولا قرارا دوليا ١٩٤ يضمن للاجئين حقهم في العودة ليس إلى الضفة الغربية أو أراضي الدولة الفلسطينية بل إلى بيوتهم وأراضيهم التي هجروا منها، وأن هذه العودة اقترنت بالتعويض، فمع عودة اللاجئين يجب أن يعوضوا عما لحق بهم من أذى واستغلال أراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها، وليس فقط من هجروا ولكن أبناؤهم وأحفادهم وذريتهم".

"هذا الحق ذكر ١٣٥مرة في القرارات الدولية ولا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للتجزئة أو الانتقاص وعززته اتفاقات دولية عديدة منها اتفاقية جنيف الرابعة وقرار محكمةً العدل الدولية عام ٢٠٠٤، كما توقف عند قرار ٢٤٢ الذي أكد على حل عادل لقضية اللاجئين، مشيراً إلى عدد كبير من الحراكات الشعبية والمؤتمرات التي نظمها اللاحئون في المخيمات دفاعا عن حق العودة".

من جانبه، استعرض المناضل أمير مخول المخاطر التي تتهدد حياة الأسير المناضل وليد دقة الذي يصارع مرض السرطان وترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه للعلاج.

وشدد على ضرورة العمل الجاد لإطلاق سراحه حتى لا يزداد شهداء الحركة الأسيرة شهيدًا آخر، منوهاً إلى التغيرات التي يشهدها المجتمع الإسرائيلي والصراعات الداخلية.

وتابع قائلاً: "علينا ألا نعول على هذه الصراعات باقتراب نهاية الدولة العبرية".

وتطرق إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مبيناً أن بداية التنازل عن حق العودة والحقوق الفلسطينية كانت في اتفاق كامب ديفيد وتعاقب التنازل في اتفاقات اوسلو الكارثية التي فرطت بحق العودة ولاحقا مبادرة السلام العربية ٢٠٠٢.

ومضى يقول: "أمام هذه المخاطر التي تتهدد حق العودة فإن التحدي الذي يواجه الشعب الفلسطيني هو كيف يصونون حق العودة ويدافعون عنه باعتباره حقا يجمع عليه الشعب الفلسطيني وقضية تتطلب تضافر كل الجهود لصيانة هذا الحق على طريق انجازه وضمان عودة اللاجئين الى ديارهم".

كما تناولت اصلاح جاد المحاضرة في جامعة بيرزيت المخاطر والمشاريع التي تتهدد حق العودة، مضيفة أن مؤتمر المنامة في البحرين تخلله محاولات للحديث عن توطين اللاجئين في المناطق التي يتواجدون فيها وتحسين أوضاعهم، كما مورست ضغوط على بعض الدول لتشترك في تصفية قضية اللاجئين وحق العودة، ومع أن هذه المحاولات فشلت إلا أنها تطل برأسها من حين لآخر مما يتطلب من اللاجئين ومؤسساتهم إبداء مزيد من اليقظة والحذر لإحباط أية مشاريع تستهدف المساس بحق العودة.