أعلن مركز الحكم المحلي في الداخل الفلسطيني خلال اجتماع طارئ الأحد، عن إضراب شامل بدءًا من يوم غد، في حال مصادقة لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون "صندوق الأرنونا" الضريبي.

وجرى نقاش عاصف في لجنة المالية الذي حضره رؤساء سلطات محلية وعبروا عن معارضتهم الشديدة لـ"صندوق الأرنونا"، الذي يلزم السلطات المحلية بتحويل مداخيل من ضريبة الأرنونا (ضريبة المسقفات) التي تتم جبايتها من مصالح تجارية إلى تحفيز البناء في المدن الضعيفة اقتصادية، أي الحريدية بالأساس.

وينص اقتراح "صندوق الأرنونا" على أن تحول جميع السلطات المحلية بينها التابعة لفلسطينيي الداخل، 10% - 28% من أرباحها السنوية من ضريبة الأرنونا إلى صندوق خاص، ويعاد توزيعها على السلطات المحلية مجدداً، بمبلغ 2000 شيكل سنويا، مقابل أي تصريح بناء للسكن تصدره سلطة محلية.

وجاء في بيان منتدى رؤساء السلطات المحلية "أننا نعارض صندوق الأرنونا، وعارضناه طوال الوقت، وتوجد هنا محاولة لإلحاق ضرر بالتعليم، الثقافة وبقدرتنا على تزويد خدمات بلدية لسكاننا والتسبب بانهيار السلطات المحلية. وليست مهمتنا الاهتمام بمصادر لميزانيات من أجل حل أزمات قومية".

وفي حال تنفيذ الإضراب الشامل، فإنه سيشمل المدارس الابتدائية وروضات الأطفال، وجمع النفايات في الشوارع، وإلغاء استقبال الجمهور في أقسام الخدمات البلدية، لجان التخطيط والبناء.