طالبت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، الجمعة، مقرري الأمم المتحدة بضرورة اتخاد جميع الإجراءات الكفيلة بوقف العدوان عن قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان إنها خاطبت المقررين الخواص لحالة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حول العدوان على قطاع غزة المتواصل لليوم الرابع على التوالي، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لممارسة جميع الضغوط الممكنة على الأطراف الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على الاتفاقية الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه ما ترتكبه قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة.

كما دعت الهيئة إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الانتهاكات كافة، وعرض الأمر على مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة، وضمان حق المدنيين الفلسطينيين في الحماية في الأراضي المحتلة.

ووجهت الهيئة مخاطباتها لكل من، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. السيدة فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية. السيدة تلالنغ موفوكينج، والخبير المستقل في مجال حقوق الإنسان والتضامن الدولي. البروفيسور أوبيرا اوكافور، المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه السيدة ريم السالم.

وبينت المخاطبات أن الطيران الحربي الإسرائيلي مستمر في شن غارات مكثفة على مختلف مناطق قطاع غزة، بما في ذلك المنازل والشقق السكنية والأراضي الزراعية والمواقع الأمنية، والمناطق الشرقية والشمالية من قطاع غزة بعشرات القذائف المدفعية، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالممتلكات الخاصة، وقتل وجرح عددًا من المدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة على حالة الخوف والهلع التي تتسبب فيها للمواطنين المدنيين.

الأمر الذي تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا الذي وصل حتى اللحظة 33 شهيدًا بينهم 6 أطفال و4 سيدات، فيما أصيب 110 آخرون بينهم 36 طفلاً و21 سيدة. كما تم تدمير ثلاثة عشر منزلاً بالكامل، ولحقت أضرار بمئات المنازل الأخرى.

وفيما يتعلق بالإمدادات الطبية والوقود، بينت الهيئة في مخاطباتها للمقررين الأمميين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض الإغلاق المشدد على معابر قطاع غزة، ومنع المرضى من الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة، ومنع دخول المستلزمات الطبية، بما في ذلك أجهزة التشخيص.

وتابعت الهيئة، "كما أن دخول الوقود مقيد، مما يهدد بإغلاق كامل لمحطة الطاقة ويشكل كارثة إنسانية تقوض الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية واستخدام المياه في المنازل. وحذرت الهيئة المستقلة من وقوع كارثة إنسانية بعد 16 عامًا من الحصار المتواصل على قطاع غزة وإغلاق المعابر الضرورية لحياة وما ينتج عنه من نقص ومحدودية الموارد في مختلف القطاعات الصحة والتموينية والغذائية".