حملت لجنة المُتابعة العُليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الإثنين، المؤسسة الإسرائيلية بكل أذرعها وبالأخص مصلحة السجون والمؤسّسة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير وليد دقة ابن باقة الغربية في الداخل.
وطالبت بإطلاق سراحه ليتلقى العلاج المناسب والمطلوب بين أهله وذويه ومع زوجته وابنته ووالدته.
وقالت لجنة المتابعة في بيان صحفي: إن "الأسير والكاتب ابن باقة الغربية وليد دقة يمر بظروف صحية صعبة جدًا، حيث يُعاني من أمراض عدة ومُزمنة تراكمت عليه خلال السبعة وثلاثين عامًا التي أمضاها في غياهب السجون الإسرائيلية.
وذكرت أن دقة مصاب بسرطان نادر في نخاع العظم، وقد تعرّض لأزمة صحية، مؤخرًا، مما استدعى استئصال جزء من رئته، وتم مؤخرًا نقلهُ إلى عيادة سجن الرملة وهي عبارة عن مسلَخ، لا يتلقى الأسرى فين أي علاج حقيقي، ويتعرضّون لسياسة الإهمال الطبي المُتعمّد وقد قضى العديد منهم شُهداء نتيجة لهذه السياسة الإجرامية وآخرها جريمة اغتيال الشهيد الشيخ خضر عدنان والذي كان مضربًا عن الطعام مطالبًا بحرّيته المشروعة.
وأضافت "أننا في لجنة المُتابعة العُليا نحمل المؤسسة الإسرائيلية بكافة أذرعها، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير دقة، وتحديدًا الوزير المُنفلت بن غفير، والذي يتهدّد ويتوعّد الأسرى الفلسطينيين ليل نهار".
ودعت لجنة المتابعة العليا إلى "أوسع مشاركة في المسيرة التي أقرتها اللجنة الشعبية في مدينة عرابة البطوف، بدعم من لجنة المتابعة، وذلك يوم غدٍ الساعة السابعة والنصف مساء".