طالبت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية المحتلة، الإثنين، إلى توسيع المشاركة في فعاليات التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصة الأسرى المرضى وعلى رأسهم الأسير وليد دقة.
وأدانت القوى في بيان لها عقب اجتماع لها في رام الله، تصاعد جرائم الاحتلال ضد أسرانا ومعتقلينا في زنازين الاحتلال وقيامها بسياسة العزل والتعذيب وفي ظل الاعتقالات الجماعية التي تجري بشكل يومي وسياسات القتل كما جرى في استشهاد الأسير خضر عدنان الذي أضرب عن الطعام لمدة 87 يومًا.
وأكدت حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها استنادا للقرار الأممي رقم 194 والذي يمثل ثابتا أساسيا من ثوابت وإجماع شعبنا، ثوابت منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والمتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وقال البيان، إن ذكرى نكبة شعبنا تحتل وتكتسب أهمية خاصة هذا العام بإحيائها في الأمم المتحدة في نيويورك، إضافة إلى تنظيم الفعاليات الموحدة في الأراضي الفلسطينية، خاصة الفعالية المركزية في رام الله حيث الانطلاق من ضريح الشهيد ياسر عرفات إلى ميدان المنارة وفي قطاع غزة الفعالية المركزية في مدينة غزة وفي كل مخيمات اللجوء والشتات والعديد من عواصم العالم.
واستنكرت استمرار جرائم الاحتلال وحربه المفتوحة ضد شعبنا، واستمرار سياسة القتل والتصفية اليومية والمجازر ليصل عدد الشهداء منذ بداية العام لأكثر من 110، ومجازر هدم البيوت والاعتداءات اليومية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، ما يتطلب تضافر كل الجهود من أبناء شعبنا للدفاع والتصدي لجيش الاحتلال ومستوطنيه.
ودعت القوى إلى رفع الأعلام الفلسطينية والمشاركة الواسعة في الفعاليات التي تقام في 17 و18 الجاري في القدس ورام الله وغزة بشكل موحد تأكيدا لوحدة شعبنا في مواجهة هذه الجرائم والتصدي لها.
وطالبت بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا في ظل الحرب بكل أشكالها التي يقوم بها الاحتلال ومستوطنوه للنيل من صمود ومقاومة وكفاح شعبنا من أجل الحرية والاستقلال.
ودعت القوى الوطنية والإسلامية إلى فرض العقوبات والعزلة على الاحتلال لمنعه من مواصلة ارتكاب الجرائم دون عقاب، وقيام المحكمة الجنائية بدورها في فتح تحقيقات فورية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه وعدم استخدام المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.
