أفادت وكالة الأنباء الأردنية، يوم الأحد، بأن مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، بالتزامن مع إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنه.

وقال رئيس المجلس أحمد الصفدي إن مجلس النواب اتخذ قرارًا برفع الحصانة عن العدوان بناء على طلب من الحكومة التي وجهت لها محكمة أمن الدولة طلب رفع الحصانة.

وفي السياق، أوضح مصدر مسؤول للوكالة الأردنية الرسمية أن "الجهات الرسمية، وعلى أثر صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النائب عماد العدوان، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإحالة النائب المذكور ضمن المدة القانونية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة أمن الدولة".

وقال المصدر: "يأتي قرار الإحالة استنادًا للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الأردنية، وتوافر الأدلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة النارية ولعدة مرات بالاشتراك مع النائب المذكور، بالإضافة الى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الإلكترونية ومواد أخرى".

وأفرجت سلطات الاحتلال، اليوم، عن النائب الأردني، وسلّمته إلى سلطات بلاده، بناءً على اتفاق بين "تل أبيب" وعمّان، وفق مصادر إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الاتفاق يقضي بتسليم النائب العدوان إلى بلاده لمعاقبته على تهريب مئات قطع السلاح عبر معبر الكرامة.

وقالت الصحيفة إن: "إسرائيل توصلت لتفاهمات مع الأردن تقضي بمعاقبة عمّان للنائب العدوان جراء محاولته تهريب مئات قطع السلاح، مقابل امتناع النيابة الإسرائيلية اليوم عن طلب تمديد اعتقاله، وبالتالي الإفراج عنه".

وأشار وزير خارجية الاحتلال "إيلي كوهن" إلى أن "المطلب الأساسي هو محاكمة العدوان وتدفيعه ثمن أفعاله الخطيرة".

وأضاف "تم إرسال رسالة للأردن بأنه لا يمكن السكوت على مثل هذا الفعل، وأن من قام به يجب أن يحاسب".

وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت سلطات الاحتلال اعتقال النائب الأردني بزعم ضبط أسلحة في سيارته الدبلوماسية، كان يرغب في تهريبها من الأردن إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال "فتشت سيارة النائب العدوان وعثرت بداخلها على 3 حقائب، تحتوي على 12 سلاحًا طويلًا و27 مسدسًا و167 مسدس جلوك، إضافة لـ100 كيلو من الذهب".