أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال صعَّد بشكل كبير جداً خلال العام الجاري في إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى، حيث اصدرت محاكم الاحتلال (1016) قرار إداري منذ بداية العام ما بين جديد وتجديد.

 وأوضح المركز أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (546) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (470) قرارات صدرت بحق أسري للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.  

وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر:" إنه نتيجة تكثيف إصدار الأوامر الإدارية خلال الشهور الاخيرة ارتفعت أعداد الاسرى الاداريين بشكل كبير، حيث وصلت في الوقت الحالي الى ما يزيد عن (1000) اسير ادارى، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2003".

وأضاف الأشقر أن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقاد العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ولا يزال الاحتلال يعتقل أسيرتين وهن " روضة أبو عجمية" من بيت لحم، و "رغد القنى" من طولكرم، إضافة إلى 8 أطفال قاصرين واسيرين يعانون من مرض السرطان.

وبين أنّ أكثر من 85% من الأسرى الإداريين هم أسرى سابقين، اعتقلوا فى فترات سابقة و أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى بحجج واهية، وأصدرت بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري، ومنهم من اعتقل أكثر من 8 مرات.

واعتبر الأشقر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانونى أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة، والامر النهائي له يخضع لتوصيات الجانب الأمني، وما يؤكد ذلك رفض محاكم الاحتلال 99% من طلبات الاستئناف والاعتراض التي يقدمها الاسرى ضد الاعتقال الإداري بحقهم، وفى حالات محدودة تم تخفيض مدة الإداري لشهرين او ثلاثة في أحسن الأحوال.

وجدد مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية، كما طالب السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري الى المحاكم الدولية بشكل عاجل، حيث يمتنع الاحتلال عن تطبيق الضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي، عند استخدام الاعتقال الإداري ويتعامل معه كسلاح وعقاب جماعي بحق الفلسطينيين.