web site counter

"العمل" ومؤسسات حقوق الإنسان يقررون فضح جريمة اغتيال العامل وردة دوليا

غزة - صفا

أجمعت وزارة العمل ومؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة، على تفعيل وفضح جريمة اغتيال العامل أمين وردة، خلال عمله في الداخل المحتل، في جميع المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال لقاءٍ تشاوريٍ ترأسه وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين، بمشاركة مؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة، ممثلة بـ "ائتلاف أمان، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، الهيئة الدولية – حشد، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، وبحضور اتحاد نقابات عمال فلسطين.

وأكد المجتمعون على ضرورة تفعيل جريمة اغتيال العامل أمين وردة، الأسبوع الماضي خلال عمله في الداخل المحتل، وتوجيه رسالة عاجلة إلى لجنة تقصي الحقائق الدائمة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، والجهات الحقوقية والقانونية ذات العلاقة، بهدف مقاضاة الاحتلال على جريمته، والعمل على توفير الحماية والأمان للعمال الحاصلين على تصريح عمل بالداخل المحتل.

وأوضح المجتمعون أنهم يعكفون على بناء إطار ملف قانوني متكامل لحادث جريمة اغتيال العامل وردة، من خلال جمع الدلائل والملفات المتعلقة بالقضية، والحصول على تقارير الطب الشرعي في مشرحة أبو كبير بالداخل المحتل، ومستشفى الشفاء بمدينة غزة، ومتابعة الملف على الصعيد الجنائي والمدني، وما يترتب عليه من إجراءات قانونية ومدنية.

وشددت مؤسسات حقوق الإنسان على أن ما حدث مع العامل وردة يعتبر جريمة جنائية يتهرب الاحتلال منها، ويجب محاسبة الاحتلال على جرائمه، والعمل على توفير الحقوق اللازمة للعمال من خلال تحويل جميع تصاريح العمل إلى تصاريح مشغل بدلا من تصاريح الاحتياجات الاقتصادية، لضمان حصول العامل على كافة حقوقه.

وتطرق وكيل وزارة العمل إلى ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل، منوها إلى تسجيل ما يزيد عن 140 ألف عامل للحصول على تصريح عمل، رشحت الوزارة منهم نحو 40 ألف عامل، وحصلت على 11 ألف تصريح عمل تحت مسمى احتياجات اقتصادية، تمكن 500 عامل إلى تحويل تصريحه إلى مشغل، ونجح 1000 عامل في الحصول على تصريح مشغل بشكل شخصي، وأعداد التصاريح سارية المفعول 18972، وآخر دفعة رشحتها الوزارة قبل شهرين.

وأشار الغصين إلى أن الاحتلال تنصل من جميع الاتفاقيات المتعلقة بملف تصاريح العمل، ويتهرب من تحويل التصاريح إلى تصاريح مشغل بحقوق عمالية كاملة، بالإضافة إلى البطء الشديد في عملية إصدار التصاريح، حيث من المقرر أن تصل إلى 30 ألف تصريح، وفق الاتفاق المعلن بالخصوص.

وتعرض العامل أمين عبد القادر وردة "58 عاما" الأسبوع الماضي إلى اعتداءات من المستوطنين خلال عمله في الداخل المحتل، اختفت آثاره لعدة أيام، ووجد مقتولا في مشرحة أبو كبير بمدينة يافا المحتلة، مع العلم أنه حصل على تصريح عمل خلال شهر مارس من العام 2023، ولم يمضي سوى أيام على عمله في الداخل المحتل.

ط ع

/ تعليق عبر الفيس بوك

تابعنا على تلجرام