حمّل مجلس الوزراء الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه وكل أجهزته المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير خضر عدنان، بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله.
واعتبر المجلس في جلسته الأسبوعية التي انعقدت الثلاثاء، أن جريمة اغتيال الشهيد عدنان متعمدة، من خلال رفض طلب الإفراج عنه، وإهماله طبيا، وإبقائه في زنزانته، رغم خطورة وضعه الصحي.
وأكد أن عدنان سيبقى رمزا للصمود والتحدي والإصرار، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وخاصةالمرضى والنساء والأطفال.
وفي سياق أخر، قال رئيس الوزراء محمد اشتيه في كلمته بمستهل الجلسة، إن الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماع للدول المانحة لفلسطين، في بروكسل غدا الأربعاء، سيقدم تقريرا عن الأوضاع في فلسطين وخطة الإصلاح، وعن الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح أن نسبة النمو الاقتصادي الفلسطيني في العام الماضي كانت 3.9%، وأن هذا العام سيشهد وتيرة أقل، بسبب الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة، كما تراجعت نسبة البطالة من 19% منذ أن تسلمنا الحكومة إلى حوالي 12% في الضفة، ولكنها بقيت مرتفعة في قطاع غزة.
وأضاف: أن الإيرادات المحلية ومن المقاصة زادت بــ19% مع ثبات الإنفاق العام، ولكن زادت فاتورة الرواتب.
وأشار إلى أن الموازنة العامة تعاني من عجز، معربا عن أمله أن يقوم المانحون بالمساعدة في سد الفجوة التمويلية لمعالجة العجز، منوها إلى أن الخصومات الإسرائيلية وتراجع أموال المانحين ما زالت هي الأسباب الرئيسية وراء العجز الذي تعانيه الموازنة العامة.
وأكد أن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الذي أقره مجلس الوزراء وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، وعُرض على المانحين، والذي يتلخص في إصلاح فاتورة الرواتب، والتحويلات الطبية، ومعالجة الديون المترتبة لقطاع المياه، والكهرباء، وقضايا البلديات، والحكم المحلي، وأمور أخرى متعلقة بقانون الخدمة المدنية وغيره.
وأكد أن برنامج الإصلاح هذا، هو من أجل مستقبل المشروع الوطني، وقضيته العادلة، والتقدم بالإدارة العامة إلى الأمام.
كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتعزيز عمل صندوق الزكاة (برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الدينية وعضوية وزراء الاختصاص) ولتعظيم الدور التنموي للصندوق والبناء على الإنجازات الحالية.
وصادق على الإحالات النهائية لمشاريع طرق تنموية بقيمة 17 مليون شيقل.
وكلف رؤساء الدوائر الحكومية وموظفي الدولة بالمشاركة الفاعلة لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية المبذولة في الساحة الدولية لفضح الممارسات الإسرائيلية ضد شعبنا وتحشيد الجهد الدولي لقضيتنا العادلة.
ووضع المالكي المجلس في صورة الاستعدادات الجارية بالأمم المتحدة لإحياء الذكرى الـ75 لنكبة شعبنا والدعوات التي وُجهت لنحو 114 دولة للمشاركة في تلك المناسبة.
وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة بهذه المناسبة في الهيئة الدولية، كما سيلقي الأمين العام للأمم المتحدة كلمة تؤكد موقف الأمم المتحدة من الحقوق المشروعة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكد مجلس الوزراء أنه سيسخر كل إمكانياته لإنجاح إحياء المناسبة، داعيًا جميع العاملين في أجهزة الدولة وعموم أبناء الشعب الفلسطيني إلى أوسع مشاركة جماهيرية في إحيائها يوم الخامس عشر من أيار الجاري.
وتحدث المالكي عن جهود الإجلاء الفلسطينيين في السودان والتي تم خلالها إجلاء 611، منهم من وصل إلى غزة ومنهم من وصل إلى جدة، مشيدًا بالجهد الكبير والاستثنائي الذي بذلته جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في تسهيل عملية الإجلاء.