تناقش "لجنة التخطيط اللوائية الإسرائيلية"، صباح الثلاثاء، الاعتراضات التي قدّمت ضد مخطط بناء مجمع دبلوماسي تابع للحكومة الأمريكية في منطقة "محانيه الينبي" في القدس المحتلة.

وقدّم مركز عدالة اعتراضًا باسم أبناء 12 عائلة فلسطينية من أصحاب الأراضي التي سيقام عليها المجمع، والتي سلبتها سلطات الاحتلال بموجب قانون "أملاك الغائبين" المخالف للقانون الدولي، بعد أن هجّرت العائلات وأصحاب الأرض الأصليين.

ومن بين مقدمي الاعتراض أربعة مواطنين أميركيين، وخمسة من القدس، و3 مواطنين أردنيين.

ويشمل الاعتراض، الذي قدّمه مركز عدالة باسم العائلات الفلسطينية، مستندات تثبت ملكية العائلات للأراضي.

وفي 30 كانون الثاني/يناير الماضي، قدم المركز الحقوقي اعتراضًا لكل من "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء القدس"، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والسفير الأمريكي في "إسرائيل" توماس نايدز، ضد مخطط إقامة سفارة الولايات المتحدة ومجمعها الدبلوماسي في القدس على أراضي لاجئين ومهجرين.

وجاء في الاعتراض أن "مصادرة هذه الأراضي من أصحابها تمّت العام 1950 بعد النكبة تحت قانون أملاك الغائبين، وتم تسجيلها على أنها أراضي دولة، وتم تخصيصها لاحقًا لحكومة الولايات المتحدة".

وتم اتخاذ القرار بإيداع المخطط في 15 شباط/فبراير 2021، في جلسة قدم فيها ممثلون من وزارة الخارجية الأمريكية المخطط كما أعدته الحكومة.

وفي هذه الجلسة، جرى التوضيح أن مبادرة البرنامج جاءت بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب اعتبارًا من كانون الأول/ ديسمبر 2017 بشأن نقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بها "عاصمة لإسرائيل"، كما تم توضيح نية الحكومة الأميركية بناء سفارتها في القدس.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أرسل مركزا عدالة، والحقوق الدستورية، رسالة مشتركة إلى بلينكن والسفير الأمريكي، طالبا فيها إدارة بايدن بالإلغاء الفوري لمخطط مجمع السفارة الجديد في القدس، كما طالبا السلطات الإسرائيلية بسحبها.

وتأتي هذه الرسالة بالنيابة عن العديد من الورثة الفلسطينيين، أصحاب الشأن في الأرض التي سيُبنى عليها مجمع السفارة الأمريكية بالقدس.