أجلت محكمة الصلح بمدينة رام الله الأحد، جلسة محاكمة ثلاثة نشطاء على خلفية مطالباتهم بتخفيض أسعار الاتصالات في فلسطين.

وتطالب مجموعة شركة الاتصالات "بالتل" من النشطاء "جهاد عبدو، عز الدين زعول، موسى قيسية" مبلغا بقيمة 10 مليون دينار أردني تعويضًا عن الخسارة التي تكبدتها الشركة، بسبب ما اعتبرته تحريضًا من قبل النشطاء ضدها.

واعتبر النشطاء أن النيابة العامة والقضاء متواطئون مع الشركة في القضية، بسبب عدم تقديم بينات فيما يتعلق بالخسارة التي تكبدتها الشركة، أو الكشف عن أسعار الاتصالات الحقيقية والأرباح التي تجنيها.

وأكد النشطاء أن ما يجري بحقهم لن يثنيهم عن الاستمرار بمطالباتهم بتخفيض الأسعار، في مقابل حالة الفقر والبطالة التي يعيشها المواطنون مقارنة بارتفاع أسعار الاتصالات.

وطالب النشطاء بتنظيم قطاع الاتصالات باعتباره من القطاعات الأغلى في العالم، حتى يتسنى للمواطنين تجنب الإقبال على الشرائح الإسرائيلية.