قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن إدارتها "ستناصر بقوة إجراء حوار مع أعضاء اللجنة الاستشارية بشأن مراجعة سياسة الأجور التي تعتمدها الوكالة".

وأضاف، بيان صادر عن المكتب التنفيذي للمفوض العام لـ"أونروا"، وصل وكالة "صفا"، أن "الهدف من هذه المراجعة يكمن بضمان أن توفر السياسة رواتب عادلة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي في المنطقة".

وأوضح المكتب التنفيذي للمفوض العام أن "أونروا" تراجع بالفعل أيضًا نتائج مسح الرواتب لعام 2022.

وأشار إلى "أنه وخلال الأيام القليلة الماضية، وفي عدة اجتماعات، ذَكَّرَ المفوض العام المانحين الرئيسيين للأونروا بأن رواتب موظفي الأونروا المحليين أقل بكثير من رواتب موظفي الأمم المتحدة المعينين على المستوى الوطني، وأن لهم سلم رواتب مختلف تمامًا".

وتابع "وحيث كان من المأمول في السابق أن ينتقل موظفو الأونروا إلى المؤسسات العامة الفلسطينية في إطار حل سياسي، فإن سلم رواتب موظفي الوكالة المحليين يوائم سلم رواتب الخدمة المدنية المحلية في البلدان المضيفة، وفقا لقرار اتخذته الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وذكر أنه في كافة اجتماعاته مع المسؤولين الحكوميين الفلسطينيين، ومع الشركاء والمانحين، ذكّر المفوض العام أن موظفي الأونروا "يستحقون أفضل أجر ممكن مقابل عملهم المهم"، مشيرًا إلى أنه "أثنى باستمرار أثناء هذه المناقشات على الموظفين لالتزامهم وتفانيهم والمهنية العالية على الرغم من المشقات والتقلبات التي يواجهونها هم ومجتمعاتهم".

وقال إن: "تقديم الخدمات والرواتب الأساسية للموظفين خلال الأوقات الصعبة قد يشكل مهمة شاقة، ومع ذلك، فإن الأونروا ملتزمة ومصممة على العمل بشكل وثيق مع الدول المضيفة، والموظفين، والاتحادات، والمجتمعات المحلية للتخفيف من معاناة اللاجئين في المخيمات مع تحسين ظروف عمل الموظفين".

ودعا المكتب الموظفين المضربين عن العمل في الضفة الغربية المحتلة إلى العودة إلى العمل ووضع حد للإضراب.

وأشار إلى أن "الإضراب الحالي يسبب ضررًا كبيرا للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، حيث يواجه الأطفال الذين فاتهم بالفعل أشهر حاسمة من التعلم بسبب الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 الآن خطر المزيد من خسائر التعلم مع استمرار إغلاق المدارس وأن ما يقارب 45,000 طفل هم الآن خارج المدارس، مع زيادة المخاطر على سلامتهم إذا تدهور الوضع الأمني من حولهم".

ولفت إلى أن "آلاف المرضى، الذين تقلصت الآن فرص حصولهم على الرعاية الصحية، يخشون على صحتهم وعافيتهم، ويتعرض المرضى ذوي الأمراض المزمنة لخطر خاص ويحتاجون إلى الحصول على أدويتهم بشكل عاجل".

واختتمت بالقول إن: "عودة الموظفين المضربين إلى العمل يمكّن اللاجئين الفلسطينيين من الحصول على خدمات حيوية وحتى يمكن استئناف الحوار لحل النزاع متأملين أن يؤدي ذلك إلى نتائج مثمرة خلال المناقشات مع أعضاء اللجنة الاستشارية حول سياسة الأجور ومراجعات مسوحات الرواتب".