نشرت منظمة القانون من أجل فلسطين تقريرا بعنوان "سياسة الاعتقال الإسرائيلية بحق طلاب الجامعات الفلسطينيين (في الضفة الغربية وإسرائيل): أداة لتقويض الهوية الوطنية الفلسطينية وترسيخ الاستعمار الإسرائيلي”.

ويتناول التقرير، الذي أعده إحسان عادل ومها لولو، مع البحث الميداني من شيماء خليل، تسليح إسرائيل الممنهج لسياسة اعتقال طلاب الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وطلاب الجامعات الفلسطينيين في إسرائيل، كأداة لزيادة التقويض للهوية السياسية والثقافية الفلسطينية من أجل توطيد الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.

وبحسب معدّي التقرير، فإنه لا يهدف إلى بيان جميع حالات الاحتجاز التعسفي للطلاب الفلسطينيين، بل إلى وضع هذه الاعتقالات في الإطار الأوسع للسياسة الاستعمارية الإسرائيلية، بحيث يسلط التقرير الضوء على احتجاز طلاب الجامعات كأداة للسيطرة العسكرية والتهجير القسري وتآكل الهوية الثقافية والوطنية ضد الشعب الفلسطيني.

يناقش التقرير، الذي جاء في 29 صفحة، النظام القانوني الذي تستند إليه إسرائيل لإضفاء واجهة قانونية على سياستها، والتي تشمل قانون التربية والتعليم الأردني رقم 16 (1964)، والأمرين العسكريين رقم (854) ورقم (101) لسنة 1967، والأمر العسكري رقم (1651) لعام 2009.

وفي حالة الطلاب الفلسطينيين في "إسرائيل"، من الواضح أن انتهاكات إنفاذ القانون التي تمارسها الدولة، وغموض القوانين المتعلقة باستخدام القوة المفرطة، والأحكام غير المعقولة، والعقوبات الممنهجة، كلها أمور يتم ممارستها لترهيب وردع الطلاب الفلسطينيين عن التعبير عن هويتهم الوطنية الفلسطينية.

في استنتاجاته، استند التقرير إلى العمل الميداني المكثف والقراءة المعمقة لمختلف جوانب هذه السياسة وممارساتها. في جميع الحالات التي تمت دراستها، كانت هناك محاولة واضحة لتخويف الطلاب الفلسطينيين واستخدام سلطة الدولة لدفعهم للعدول عن إظهار هوية جماعية علنا عن طريق التخويف والإرهاق والإكراه في محاولة لفصلهم تماما عن هويتهم.

كما توصل التقرير إلى أن سياسة الاعتقال الإسرائيلية لطلاب الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية و"إسرائيل" هي أداة مباشرة لتقويض الهوية الوطنية الفلسطينية وتوطيد نظامها الاستيطاني الاستعماري

كما استنتج أن هناك سياسة ممنهجة في اعتقال الطلبة الفلسطينيين في الضفة الغربية و"إسرائيل" وهي تهدف إلى شل العمل الجماعي الفلسطيني.

ويفيد التقرير -الذي سيتحول إلى سلسلة من المذكرات القانونية التي يتم تقديمها للهيئات ذات الصلة- بأن إسرائيل تسعى إلى إلغاء أي حركة سياسية أو وطنية فلسطينية واحتجاز المسؤولين عنها، بمن فيهم الأعضاء الرئيسيون في الحركات الشبابية والنقابية في الجامعات.

وتظهر هذه الممارسة، التي تأكدت من خلال لوائح الاتهام، أن "إسرائيل" تستغل الأوامر والقوانين العسكرية بالإضافة الى مفاهيم فضفاضة لتنفيذ وتبرير احتجاز الطلاب الفلسطينيين وتوجيه التهم إليهم. وهذا يوضح المدى الذي يذهب إليه الاحتلال لتفكيك الوعي الجماعي للفلسطينيين، أي من خلال استهداف طلاب الجامعات الفلسطينية، ومحو هويتهم الوطنية، وإضعاف نشاطهم السياسي لتعزيز حكمه الاستيطاني الاستعماري.