أكد منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند أنه على تواصل مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة التوترات في فلسطين ورسم طريق سياسي للتحرك قدما نحو السلام.
جاء ذلك في كلمة خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك لمناقشة الأوضاع في فلسطين، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي تترأس بلاده المجلس للشهر الجاري.
وحث وينسلاند جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تفاقم الوضع، والقيام بخطوات حاسمة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في العقبة وشرم الشيخ.
وأعرب عن القلق البالغ بشأن العنف والأعمال الاستفزازية خلال الأسابيع الأخيرة وخاصة المواجهات العنيفة داخل المسجد الأقصى.
وحث وينسلاند مجددا على احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس بما يتماشى مع دور الوصاية الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.
صعوبات مالية
وقال إن السلطة الفلسطينية، وفي ظل التدهور الأوضاع الميدانية، تواصل مواجهة صعوبات مؤسسية ومالية لا يمكن الاستهانة بها.
وأضاف المنسق الأممي، "في الوقت ذاته، فإن وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها التي تقدم الدعم للشعب الفلسطيني، تواجه هي الأخرى شحا كبيرا في التمويل، لا سيما برنامج الأغذية العالمي، ووكالة "الأونروا"، بما يؤثر على إيصال الخدمات الأساسية".
وتابع: "لا بد لكل الأطراف أن تبذل جهودا مضاعفة، وعلى المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لتعزيز المؤسسات الفلسطينية وتحسين الحوكمة وإعادة التعافي المالي للسلطة الفلسطينية، ويجب أن تكون هذه الإجراءات جزءا من جهد سياسي أوسع يعالج المحركات الكاملة لهذا الصراع ويوفر الحيز والوصول المطلوبين ليتمكن الاقتصاد الفلسطيني من النمو".
وأشار وينسلاند إلى أن الأمم المتحدة تشجع الأطراف على تحسين علاقتها الإدارية والاقتصادية، موضحا أن الاجتماع المقبل للجنة الاتصال المخصصة في بروكسل يشكل فرصة لسلك منعطف استراتيجي في هذا الاتجاه.
كما أن معالجة التحديات الآنية بحسبه من شأنه أن يوفر الزخم المطلوب لعودة الأفق السياسي وشيء من الاستقرار باتجاه حل الدولتين".
الاستيطان غير شرعي
وقال المنسق الأممي إن وزراء حكوميين إسرائيليين وأعضاء في الكنيست انضموا إلى 15 ألف مستوطن إسرائيلي في مسيرة، تحت حراسة مشددة، توجهت إلى بؤرة إفياتار الاستيطانية غير القانونية بشمال الضفة الغربية، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى إضفاء الشرعية عليها وفق القانون الإسرائيلي.
وشدد وينسلاند على أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة كبيرة أمام السلام.
ودعا كل الأطراف إلى تجنب التدابير الأحادية والاستفزازات، مثل تلك المسيرة، التي قد تزيد التوترات.
وحث المنسق الأممي، الإسرائيليين والفلسطينيين ودول المنطقة والمجتمع الدولي بأسره، على إبداء القيادة وإعادة الانخراط والعمل بشكل مشترك سعيا لتحقيق السلام.
وأشار إلى أن الهدف هو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة لتحقيق حل الدولتين: إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة الديمقراطية المتصلة جغرافيا وذات السيادة والقادرة على الحياة.
وأضاف وينسلاند أن "الدولتين يجب أن تتمكنا من العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967 وأن تكون القدس عاصمة للدولتين" على حد قوله.
