أكدت مؤسّسة الشيخ أحمد ياسين الدوليّة في فلسطين، الثلاثاء، أن اعتقال النائب الأردني عماد العدوان انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الإنسانيّة، مطالبة  كل الجهات الدوليّة والمؤسسات الإنسانيّة للعمل على الإفراج الفوريّ عنه.

وقالت المؤسسة في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة منه إنها تتابع بكل معاني الرفض والإدانة اعتقال النائب العدوان، الذي ينتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م، التي وضعت الإطار العام للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها ممثلو الدول، وحددت العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية، والإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وبيّنت الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية.

وأضافت، "يمثل هذا الاعتقال انتهاكًا فاضحًا للمادة (29)، الذي يحظر بأي شكل القبض على أيّ شخصيّة دبلوماسيّة أو حجزه، وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره".

وتابع البيان، "ينضاف هذا الإجراء الهمجي التي اقترفته قوات الاحتلال إلى سلسلة الانتهاكات الكثيرة التي تؤكّد على أنّها دولة مارقة لا تقيم وزنًا للقيم والحريات والحقوق والأعراف الإنسانيّة، وما ادعاءاتها حول الحرية والديمقراطية إلّا كذب وذرّ للرماد في العيون".

وحيّت المؤسسة شعبنا الشهم في الأردن على غضبته إزاء هذا الإجراء المارق مطالبة كل الجهات الدوليّة والمؤسسات الإنسانيّة للعمل على الإفراج الفوريّ عن النائب الأردني.

وحذرت من عواقب احتجازه لدى دولة الاحتلال، وتؤكّد المؤسسة على ثقتها العالية في أنّ شعوبنا وأمتنا لا تسكت على ما يمسّ كرامتها وحقوقها.

والأحد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي النائب العدوان بزعم تهريبه أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة عبر جسر الملك حسين (اللنبي).