مع انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في كثير من مجالات الحياة، تدور حاليا نقاشات جادة في الأوساط العلمية بشأن البعد الأخلاقي لمنح الخوارزميات التي تحاكي السلوك البشري صلاحيات التأثير في قرارات المحاكم.

ويأتي الذكاء الاصطناعي الذي يُعتقد أنه يوفر مزايا كثيرة مثل تسريع الإجراءات القضائية وأتمتة الروتين، في مقدمة التطبيقات التجريبية بمجال القانون التي بدأ اختبارها في أجزاء مختلفة من العالم، وخصوصا في الصين وكندا وإستونيا وماليزيا.

وحسب وكالة الأناضول، فمن خلال تطبيق القاضي الروبوت الذين يقوم بتقييم القضايا الصغيرة في إستونيا، والروبوت الوسيط في كندا، وقضاة الذكاء الاصطناعي في الصين، ونظام التحكيم بالذكاء الاصطناعي في ماليزيا، أصبحت هيمنة الخوارزميات على النظام القضائي أمرا واقعا.

وفي عام 2019 بدأ مركز خدمة التقاضي عبر الإنترنت التابع لمحكمة الإنترنت الصينية في استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ القرارات في الإجراءات القانونية الروتينية، بما في ذلك رفع القضايا ومعالجتها.

وفي العام نفسه، بدأت إستونيا باستخدام تطبيقات الروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي في المحاكم، وخاصة في مجال فحص وتحليل الوثائق القانونية ومعالجة القضايا التي تقل قيمتها المادية عن 7 آلاف يورو.

بدورها، بدأت ماليزيا عام 2022 استخدام التطبيقات التجريبية لنظام التقاضي باستخدام الذكاء الاصطناعي في محاكم بعض الولايات.

ورغم أن إدراج الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي يساعد في جعل العقوبات أكثر اتساقا وفاعلية من حيث الكلفة المالية للقضايا المتراكمة، إلا أن النقاش حاليا يدور حول ما إذا كانت تلك الأحكام والتطبيقات سليمة من ناحية الأخلاقيات القانونية.

 الاصطناعي تطوير تسلسل هرمي يمكن تطبيقاته من إجراء مقارنات سريعة بين القضايا التي تتم معالجتها حاليا، قبل النظر في الاجتهادات القانونية التي جرى تطويرها سابقا من قبل الذكاء الاصطناعي أيضا.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي سيكرر (القرارات) التي اتخذها سابقا في المواقف المتشابهة، إلا أن قضايا هامة مثل تصرف ودور الذكاء الاصطناعي عند وقوع حوادث مرورية خطيرة في السيارات ذاتية القيادة، تبقى من أبرز المشاكل الأخلاقية البحتة التي يجري نقاشها في الأوساط العلمية والهندسية.

 

المصدر : وكالة الأناضول