قالت حركة النهضة التونسية، مساء الاثنين، إن قوات الأمن أوقفت رئيسها راشد الغنوشي بعد دهم منزله بالعاصمة.

وبينت الحركة أن توقيف الغنوشي تم دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية، ووصفت ما جرى بأنه تطور خطير جدا، وطالبت بإطلاق سراحه فورا، والكف عما وصفته باستباحة الناشطين السياسيين المعارضين.

كما دعت الحركة من سمّتهم الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه ما وصفتها بالممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين.

وأكدت محامية الغنوشي أن القوة الأمنية فتشت منزل موكلها ثم اقتادته إلى مقر فرقة الحرس الوطني بالعاصمة للتحقيق معه.

بدوره، أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية التونسية في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بأمر من النيابة العامة في القطب (المجمع) القضائي لمكافحة الإرهاب بعد تفتيش منزله.

وأشار المصدر إلى أن توقيف الغنوشي يأتي على خلفية تصريحات اعتبرتها النيابة العامة تحريضية.

وقال محامو الدفاع عن الغنوشي إنه تم منعهم من مقابلة موكلهم، وأوضحوا أن النيابة اتخذت قرار التحقيق مع الغنوشي دون حضور محام لمدة 48 ساعة مثلما يسمح لها قانون مكافحة الإرهاب.

من جهة أخرى، ذكر المتحدث باسم البرلمان المنحل ماهر مذيوب أن الغنوشي يدعو إلى التهدئة والحفاظ على تونس ومواصلة العمل من أجل إسقاط ما وصفه بالانقلاب، وفق تعبيره.

يذكر أن رئيس حركة النهضة يخضع منذ مدة إلى التحقيق بحالة سراح في قضايا عدة. وفي الأشهر الماضية اعتقلت السلطات التونسية عددا من المعارضين بينهم علي العريّض نائب رئيس حركة النهضة. ووجهت السلطات لبعض المعارضين الموقوفين تهمة التآمر على أمن الدولة.

 

المصدر : الجزيرة