دعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، والتدخل العاجل لحماية الأسرى من الانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة تدعو إلى سن قانون إعدام الأسرى.
كما طالب بيان للمكتب الحكومي أن تبذل المنظمات الدولية والحقوقية كل جهدها للإفراج العاجل عن الأسير وليد دقة المصاب بسرطان النخاع الشوكي بعد تدهور وضعه الصحي، وكذلك الإفراج عن الطفل أحمد مناصرة الذي مدد الاحتلال عزله الانفرادي ستة شهور أخرى بالرغم من تدهور وضعه النفسي الخطير.
ودعا المنظمات الدولية لأن تضع حداً لسياسة الإهمال الطبي التي يتعرض لها أكثر من 600 أسير مريض داخل سجون الاحتلال، في انتهاك واضح للمواثيق والأعراف الدولية.
وطالب البيان الوسائل الإعلامية لإبراز قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وتسليط الضوء على ظروفهم الإنسانية ونقل معانتهم؛ ليعرف العالم أجمع الصورة الحقيقية لهذا الاحتلال.
