طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن، ووزير خارجيته بلينكن، باتخاذ الإجراءات لوقف استخدام التمويل الأمريكي لانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وأعرب أعضاء الكونغرس في رسالة وجهوها إلى بايدن وبلينكن، عن القلق إزاء العنف المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، والتصرفات المقلقة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة، مطالبين باتخاذ اجراءات عاجلة لمنع المزيد من إزهاق الأروح.

وطالبوا بتغيير السياسة الأمريكية في ضوء العنف المتصاعد، وتواصل الاستيلاء على الأراضي، والتنكر للحقوق الفلسطينية.

وشددوا على أنّ "حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحق الفلسطينيين والإسرائيليين في تقرير المصير، هي شروط أساسية لتحقيق السلام الدائم".

وأشاروا إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يُحرض بشكل علني على العنف ضد الفلسطينيين، كما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن تشجيعه لإبادة قرية حوارة في أعقاب الهجمات التي شنها متطرفون إسرائيليون ضد القرية.

وحذر الأعضاء من أن وجود هذين الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية الحالية يجعلها الأكثر تطرفًا في تاريخ "إسرائيل"، لأنهما يشجعان السياسات العنصرية القمعية المعادية للديمقراطية.

وتطرقت الرسالة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين قتلوا منذ بداية العام، أكثر من 85 فلسطينيًا من بينهم 16 طفلًا، كما أن العام المنصرم كان الأكثر عنفًا ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2004، وشهد العام المنصرم مقتل مواطنين أميركيين هما شيرين أبو عاقلة وعمر أسعد.

وقال الأعضاء: إنّ "إصرار الحكومة الإسرائيلية على تقويض سيادة القانون هو تهديد للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وإضافة إلى سياساتها العنصرية المعادية للفلسطينيين، تحاول هذه الحكومة تدمير القضاء الإسرائيلي المستقل، وهو ما يهدد حقوق المواطنين الإسرائيليين ويشجع على المزيد من الفساد على مستوى رئيس الوزراء، ويفتح المجال أمام المزيد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية".

وأعربوا عن قلقهم إزاء الخطوات التي تنفذها حكومة الاحتلال التي من شأنها ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون، وهي عملية قائمة بالفعل.

وشددوا على أن سلوكيات حكومة الاحتلال تُخالف بشكل واضح القانون الدولي والتعهدات السابقة للإدارة الأمريكية، وإنّ أجندة هذه الحكومة ستدمّر المجتمع الفلسطيني وستؤجج التوتر، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج وخيمة تلحق بالفلسطينيين والإسرائيليين.

وطالب أعضاء الكونغرس إدارة بايدن بالتأكد من أنّ أموال دافعي الضرائب لا تصب في دعم مشاريع الاستيطان غير الشرعي، والتأكّد فيما إذا تم استخدام بنود الدفاع الأمريكية بخلاف القوانين، بما في ذلك لأغراض غير مرخصة بموجب البند الرابع من قانون الحد من صادرات الأسلحة.

ودعوا الإدارة للتأكد من أنّ أية مساعدات مستقبلية لـ"إسرائيل" بما في ذلك صادرات الأسلحة لن تستخدم في دعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.