قررت النيابة العامة الإسرائيلية مساء الخميس إغلاق ملف التحقيق بجريمة إعدام نفذها عناصر من الشرطة الإسرائيلية بحق الشهيد محمد العصيبي (26 عامًا) من النقب عند أبواب المسجد الأقصى الشهر الفائت.
وتذرعت سلطات الاحتلال بعدم وجود "مخالفة" في الجريمة التي نفذها عناصر الشرطة وتبنت النيابة مزاعم أن سبب عدم توثيق الجريمة هو "عدم توفر الوقت" لـ"تفعيل كاميرات الجسد" وأن "الحادث وقع في "منطقة ميتة" أي "لا تغطيها أي كاميرات أمنية".
وذكر البيان أن "ماحاش أوصى النيابة العامة بإنهاء إجراءات الفحص وإغلاق الملف لعدم وجود مخالفة وهي التوصية التي تبناها النائب العام ونائبه الجنائي".
وزعمت شرطة الاحتلال أن الشهيد العصيبي حاول خطف سلاح أحد عناصرها قرب باب السلسلة وتنفيذ عملية إطلاق نار فيما أفاد شهود بأن عناصر الشرطة أطلقوا النار على الشهيد بعد عراك معهم عقب اعتداءهم على فتاة بالضرب ومحاولتهم اعتقالها وإخراجها من باحات المسجد المبارك.
وكانت شرطة الاحتلال قد زعمت أن جريمة إعدام الطبيب الشاب العصيبي بالأقصى لم يتم توثيقها بالكاميرات علما بأنه تم إحصاء 7 كاميرات مراقبة على الأقل في مكان استشهاده في منطقة باب السلسلة إضافة إلى كاميرات المراقبة المثبتة في زي عناصر شرطة الاحتلال.
