سلط مراقبان متخصصان، الضوء على الوضع المعيشي السيئ للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، مشيرين إلى الأوضاع العامة التي تعاني منها الدولة اللبنانية من جهة، وإلى القوانين التي تحد من إمكانية عمل هؤلاء اللاجئين.

وقال الباحث والكاتب في الشؤون الفلسطينية بلبنان، محمد أبو ليلى، إنّ "اللاجئ الفلسطيني في لبنان يعاني منذ عقود من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة وكارثية؛ نظرًا للقوانين المقرة على المستوى الرسمي اللبناني، إذ يُحرم اللاجئ الفلسطيني من مزاولة أكثر من 70 مهنة".

وشدد أبو ليلى في تصريحات لـ"قدس برس"، على أنّ "الأزمة المعيشية للاجئين تتفاقم يومًا بعد يوم، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وفي ظل تراجع "أونروا" عن تقديم مساهمتها والتزاماتها تجاه مجتمع اللاجئين بلبنان، وعجزها عن إطلاق أيّ خطة طوارئ تواكب تطورات المشهد الكارثي".

وأشار أبو ليلى إلى أن "هناك عائلات فلسطينية لا يكفيها قوت يومها، وتعيش على المساعدات المقدمة من المؤسسات والمبادرات والمغتربين وأهل الخير".

واعتبر أن "الواقع المعيشي للاجئين الفلسطينيين بلبنان حاليًا يستدعي تحرك فلسطيني رسمي وشعبي وسياسي، لوضع خطة طوارئ عاجلة تقدم المساعدات الإنسانية لكي تخفف من ثقل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها البلاد".

من جهته، قال عضو "الحراك الشبابي الفلسطيني الموحد المستقل" في لبنان، محمد حسون، إن "الغلاء الفاحش في أسعار السلع وارتفاع فاتورة الاستشفاء وإيجار المنازل وبدل اشتراكات المولدات الكهربائية بوتيرة سريعة وغير مسبوقة في تاريخ لبنان، بات يشكل تهديدًا وخطرًا حقيقيًا على مستقبل اللاجئين الفلسطينيين".

ولفت حسون إلى "غياب أي شكل من أشكال الدعم المطلوب، وغياب دور المعنيين بملف اللاجئين الفلسطينيين عن تقديم وإطلاق أيّ خطة طوارئ عاجلة لإغاثة اللاجئين" وفق قوله.

وأضاف حسون لـ"قدس برس"، أن "المبادرات الشبابية والمؤسسات المحلية التي تعكس صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بلبنان، تخفف جزءًا من حاجات العائلات الفلسطينية المتعففة، لكنها لا تسدّ الحاجة الفعلية".

واعتبر الناشط الشبابي، أن "ما يمر به اللاجئون الفلسطينيون بلبنان يحتاج إلى تعاون وتعاطف بين الجميع من أجل تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في لبنان إلى حين عودته إلى دياره".

يشار إلى أن "الحراك الفلسطيني الموحد في المخيمات الفلسطينية في لبنان"، هو تجمع شبابي تأسس في المخيمات الفلسطينية عام 2019 إثر قيام وزير العمل اللبناني الأسبق، كميل أبو سليمان، بتفعيل قوانين تحظر على اللاجئين الفلسطينيين العمل في بعض المهن.

وبلغت نسبة الفلسطينيين ممن هم دون خط الفقر في لبنان 93 بالمئة بحسب أرقام صرح بها مسؤولون في "أونروا" عام 2022، فيما يتواصل انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار، ما يرفع الطلب على الإغاثة.

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأكثر من 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، ويتوزع معظمهم على 12 مخيمًا ومناطق سكنية أخرى في البلاد.