حملت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة حكومة الاحتلال ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى وعلى رأسهم الأسير وليد دقة.

وطالبت في بيان وصل "صفا" بالإفراج العاجل عن الأسير دقة لمتابعة علاجه بالخارج، علمًا أنه أنهى محكوميته بالسجن المؤبد الذي تم تحديده بـ37 عامًا.

ودعت الحركة الأسيرة المؤسسات الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال لتوفير ظروف اعتقال ملائمة لحالة الأسير "دقة" الصحية، وتقديم العلاج المناسب له والذي يتمثل بالأساس بعملية زراعة نخاع شوكي له.

ولفتت إلى أن لدى الأسرى عدد كبير من المتطوعين للتبرع بنخاع شوكي لإجراء العملية.

وطالبت الشعب الفلسطيني وأحرار العالم، بتصعيد الحملة الوطنية والحراك الوطني لإطلاق سراح وليد دقة وكافة الأسرى المرضى.