أعلن البنك الدولي، السبت، عن تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار لمساندة وزارة الصحة الفلسطينية لتحسين جودة تقديم خدمات الصحة العامة وكفاءتها وقدرتها على الصمود.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة وقطاع غزة ستيفان إميلاد: "رغم أن الانفاق الحكومي على الصحة يُشكل 4% من إجمالي الناتج المحلي متجاوزاً مستواه في كثير من البلدان النظيرة، فإن نظام الرعاية الصحية الفلسطيني يجد صعوبة في توفير الرعاية اللازمة لجميع المواطنين".
وأوضح "إميلاد"، أن المشروع الجديد الذي يموله البنك الدولي يهدف إلى المساعدة في ضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق تغطيتها، وبناء قدرتها على الصمود.
وأشار إلى أن القيود المستمرة على حرية الحركة والعبور، واستمرار الضغوط على المالية العامة، والتصعيد المتواصل أضعفت من النظام الصحي الفلسطيني وقدرته على تقديم خدمات عالية الجودة للرعاية الصحية.
وبيّن أن المشروع سيعطي الأولوية للرعاية الصحية الأولية إلى جانب تدعيم المستشفيات من أجل زيادة القدرة على الحصول على الخدمات وكفاءتها، ومن ثم الإسهام في خفض الأعباء المالية للإحالات وضمان حصول السكان على العلاج في الوقت المناسب.
ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى توفير أسباب الوقاية والعلاج للأمراض غير السارية ذات الأولوية، لا سيما ارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان على مستوى الرعاية الأولية في المناطق التي تتدنى فيها مستويات الحصول على الخدمات.
وبالتوازي مع ذلك، سيركز المشروع على تدعيم نظام المستشفيات العامة وذلك بتوفير المعدات الطبية اللازمة للعلاج من أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية والرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة، وسيسهم أيضاً في إنشاء خدمات العلاج الإشعاعي في قطاع غزة، وهو من المعوقات الرئيسية لعلاج مرضى السرطان في غزة.
كما أن المشروع سيساهم أيضا في تأسيس خدمات العلاج الإشعاعي في غزة، وهي خدمات مهمة ورئيسية في علاج مرضى السرطان في غزة.
