أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال صعَّد بشكل كبير جداً خلال العام الجاري في إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى، حيث اصدرت محاكم الاحتلال (800) قرار إداري خلال الربع الأول من العام ما بين جديد وتجديد.

وأوضح مركز فلسطين أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (421) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (378) قرارًا صدرت بحق أسري للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وقال إنه نتيجة تكثيف إصدار الأوامر الإدارية خلال الشهور الاخيرة ارتفعت أعداد الاسرى الاداريين بشكل كبير، حيث وصلت في الوقت الحالي الى ما يقارب (1000) أسير إداري وهي النسبة الأعلى منذ العام 2003.

وأضاف المركز أن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقاد العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ولا يزال الاحتلال يعتقل أسيرة واحدة وهي "رغد الفني" من طولكرم، إضافة إلى خمسة قاصرين، وأسيرين يعانيان من مرض السرطان.

وكشف أن أعداد الأسرى الإداريين تضاعفت بشكل ملحوظ منذ ما يقارب العامين، حيث بلغت في أبريل من العام 2021 حوالي (420) أسير إداري، بينما أصدرت محاكم الاحتلال في الربع الأول من نفس العام إصدار (280) قرارًا إداريًا، بينما خلال نفس الفترة من العام الحالي وصلت إلى (800) قرار، وتضاعفت أعداد الإداريين أكثر من 150%، مما يشير إلى اعتماد الاحتلال على تلك السياسة التعسفية بشكل كبير.