قدمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية التماسًا إلى المحكمة المركزية، مطالبةً إياها بنقل المضرب عن الطعام الأسير خضر عدنان، على وجه العجل، لتلقي الرعاية الصحية في مستشفى داخل الكيان الإسرائيلي، وإبقائه هناك حتى انتهاء إضرابه.

وتطالب الجمعية في التماسٍ إضافيّ تم تقديمه بواسطة المحامي تامير بلانك، بالسماح لأفراد عائلته بزيارته خلال إضرابه عن الطعام.

وقالت إن الأسير عدنان يعاني من الضعف العام، وتشويش البصر، ومشاكل التركيز، وتكرار التقيؤ، وانخفاض قدرته على السمع، وفقدانه للوعي معًا.

وأوضحت أنه رغم ذلك، فإن سلطات الاحتلال ترفض نقله إلى مستشفى تتوفر فيه وسائل طبية ضرورية للاستجابة لأي حالة تدهور مفاجئة وحادة، وتحول بين زوجته وأطفاله التسعة وبين زيارته.

وكان تم تقديم الالتماس الأول بعد صدور قرار مركز "كابلان" الطبي بإعادة عدنان، بتاريخ 23 آذار/ مارس إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون، بعد بضع ساعات فقط من نقله للمستشفى في أعقاب الخشية من إصابته بنوبة قلبية.

وبرر المركز الطبي رفض إبقاءه في المستشفى بادعاء أن الأسير عدنان يرفض الخضوع للفحوصات الطبية، وذلك رغم أنه عبّر عن رغبته بالبقاء في المستشفى.

أما الالتماس الثاني، فقد تم تقديمه في أعقاب رفض سلطة السجون الإسرائيلية طلب زوجة عدنان وأطفاله التسعة بزيارته أثناء إضرابه عن الطعام، وقد بررت قرارها بكونه مضربًا عن الطعام، وهو ما تعتبره سلطة السجون تجاوزًا انضباطيًا يستوجب معاقبة السجين بحرمانه من الزيارات العائلية.

من جهتها، أكدت جمعية أطباء لحقوق الإنسان أن "موافقة المضرب على الطعام على الخضوع للرقابة الطبية والفحوصات لا يمكن أن تشكل شرطًا لتسريره في المستشفى، لأن كلًا من المستشفى وسلطة السجون يعرفان أن الاحتجاز في السجن في مثل هذه المرحلة المتقدمة من الإضراب عن الطعام يعرض حياة المضرب للخطر".

وقالت :إن "اضطرارها، في كل مرة، للالتماس لكي يتم تسرير المضربين عن الطعام، هو بسبب عدم تحمل وزارة الصحة الإسرائيلية لمسؤولياتها، التي تستوجب إصدار توجيه واضح لكل من سلطة السجون والمستشفيات، بشأن المرحلة التي ينبغي فيها تسرير المضربين عن الطعام".

وفيما يتعلق بحظر الزيارات العائلية، أوضحت الجمعية أن "دولة الاحتلال وسلطة السجون تستخدمان الزيارات العائلية وسيلة للضغط على المضرب عن الطعام، تتيحها متى تشاء وتمنعها متى تشاء".

وأكدت أن "الحق في الزيارة العائلية، خصوصًا في الحالة التي يكون فيها الشخص محتجزًا، بل وحياته معرضة للخطر، يجب أن يكون أمرًا تحافظ الدولة عليه وتعززه، من دون الحاجة إلى تدخل أطباء لحقوق الإنسان".