قال الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة:" إن مجلس الوزراء الفلسطيني لم يصدر أية بيانات سابقة تتعلق بإقراره موازنة 2023، وأن ابتداع فكرة ملحق لموازنة 2023 يأتي في سياق استمرار الحكومة في تبني سياسة ترحيل الأزمات المالية والالتزامات المالية المنصوص عليها في اتفاقياتها مع الاتحادات والنقابات والحراكات المطلبية".

وفقا للبيان الصحفي الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 3 نيسان؛ فقد تم الإشارة الى أن مجلس الوزراء قد ناقش في جلسته المنعقدة رقم (200) ملحق لموازنة 2023، وأن قانون الموازنة للعام 2023 كان قد تم إقراره في جلسة سابقة ورفعه لسيادة الرئيس للمصادقة.

 كما أشار البيان إلى أن مجلس الوزراء اعتمد الموازنة لهذا العام كموازنة طوارئ نقدية، يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة، وذلك نظرًا للأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية.

وأوضح الفريق الأهلي أن ابتداع وجود ملحق للموازنة يأتي في سياق الاستغفال المستمر من قبل الحكومة للمجتمع المدني والمواطنين وإيهام المواطن بأن وجود ملحق يدلل على وجود موازنة مقرة أصلًا بالاستناد إلى ما نصت عليه المادة 36 من قانون تنظيم الموازنة للعام 1998".

ويرى الفريق أن هناك حالة لتجاهل مطلق من قبل الحكومة وتجاوز سافر لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية للعام 1998، وأن الحكومة استمرت منذ بداية نيسان الجاري في إنفاقها بطريقة غير قانونية.

وأشار الفريق إلى أن استمرار سياسة إدارة الأزمات بالشكل القائم على ترحيل الأزمات وعدم حلها بطريقة موضوعية، ينذر بتعميق انعدام ثقة المواطنين دافعي الضرائب في السلطة السياسية، ويراكم من تفاقم الأزمات والإشكاليات المرشحة للانفجار، وباستمرار حالة الإضرابات النقابية والمطلبية التي امتدت إلى قطاعات متعددة بما فيها المسيرة التعليمية.

ودعا الفريق الوقوف بشكل جدي على إصلاح إدارة المال العام، بما يحاكي وينسجم وأولويات المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية للعاملين.